كيف ستتعامل شركات الأغذية المدرجة مع تكاليف الوقود؟

زويل: “عبور لاند” تدرس تأثير رفع أسعار المحروقات على تكاليف الإنتاج

تضررت هوامش ربحية شركات الأغذية خلال الفترة الأخيرة من تضخم التكاليف الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما يطرح تساؤلات حول الكيفية التى ستتعامل بها مع زيادة أسعار الوقود.

وقال ناصر زويل، المدير المالى فى شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، إن الشركة مازلت فى مرحلة دراسة أثر رفع أسعار المحروقات على هوامش ربحية الشركة وعلى تسعير المنتجات، مشيراً إلى أنهم ما لم يتخذو أى قرار بشأن رفع أسعار المنتجات حتى الأن.

وتوقع زويل فى نصريحات لـ”البورصة”، أن يتم اتخاذ بشأن أسعار المنتجات الأسبوع المقبل، بناء على الدراسة التى تجريها الشركة حاليا.

وقررت الحكومة يوم الخميس الماضى زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت للقطاع الصناعى لإصلاح دعم الطاقة تدريجيا.

وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 15%، ليرتفع سعر بنزين 95 إلى 15 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه للتر، بنزين 80 إلى 12.25 جنيه للتر.

شمس الدين: “إيديتا” سياسة تسعير الشركة تعتمد أكثر على سعر الصرف

وقالت منة شمس الدين، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشركة لم تتخذ أى قرار بشأن رفع سعر منتجاتها، موضحة أن سياسة تسعير الشركة تعتمد بشكل أساسى على حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وليس زيادة أسعار المحروقات.

وأشارت إلى أن الشركة بالفعل قامت برفع أسعار منتجاتها مرتين، كان آخرها بداية العام الحالى للتعامل مع موجات التضخم المرتفعة.

حمدى: شركات القطاع قد لا تمرر التكلفة للمستهلك فى الوقت الحالى

وقال هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث فى شركة النعيم القابضة، إن شركات الأغذية لن تتجه لرفع أسعارهم بشكل فورى على الأقل ستنتظر من شهرين إلى ثلاثة شهور لكى ترى مدى تأثير الرفع على حجم أعمال الشركات، نظرًا لوجود عدد كبير من المنتجين فى سوق الأغذية والمشروبات.

وأشار إلى أن قطاع الأغذية هو الأكثر تضررًا برفع أسعار السولار مقارنة بباقى القطاعات نظراً لأن تكلفة النقل تكون كبيرة بالنسبة لسعر المنتج.

ويرى أيضاً أن شركات الأغذية قامت بتطبيق زيادات كبيرة فى الأسعار خلال العام الماضي، مرجحًا أن تتحمل الشركات عبء الزيادة الجديدة فى الوقود ولا تمررها للمستهلك، أو تؤجل تطبيقها لفترة من الزمن.

وبحسب خطة التخلص التدريجى من دعم الطاقة التى أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولى من المنتظر تحريك أسعار المواد البترولية لتقترب من سعر التكلفة بنهاية العام المقبل.