يتطلع منتجو الأسمدة إلى تصحيح أوضاعهم التصديرية، خلال النصف الثانى من العام الجارى، بدعم من استمرارية تدفق الغاز الطبيعى إلى المصانع، الأمر الذى يساعدهم على مواصلة الأرباح لتوظيفها فى أعمال توسعية جديدة.
وتراهن الشركات على ارتفاع الطلب العالمى على الأسمدة الفترة الحالية؛ بسبب خفض الصين صادراتها من الأسمدة لزيادة الاستهلاك المحلى، والذى قد يحقق انتعاشة قوية لكن فى حال وضوح الرؤية أمام الشركات.
ووفقاً لنشرة التجارة الخارجية، تراجعت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة، خلال شهر أبريل الماضى، بنسبة 35.6%، لتسجل نحو 134.1 مليون دولار، مقابل 208.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى.
وسجل إجمالى إنتاج مصر من الأسمدة العام الماضى حوالى 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، وفقاً لوزارة قطاع الأعمال العام.
«أبوالمكارم»: مطالب بزيادة شحنات الغاز المستوردة لدعم مصانع القطاع
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ الطاقة الإنتاجية لجميع الشركات تأثرت سلباً؛ بسبب قطع الغاز الطبيعى الذى يمثل 60% من عملية التصنيع، وعليه لم تتمكن الشركات من استقبال جميع طلبات التصدير منذ بداية العام.
أضاف لـ«البورصة»، أن عام 2024 من المفترض أن يكون استثنائياً لمنتجى الأسمدة؛ بسبب الطلب المرتفع فى السوق العالمى، لكن انقطاع الغاز حال دون ذلك، والجميع يراهن على النصف الثانى لتحقيق المستهدف.
ودعا «أبوالمكارم» الحكومة إلى زيادة شحنات الغاز المستوردة، لتعظيم العائد من القطاعات كثيفة استهلاك الغاز لمساهمتها بنسبة كبيرة فى الصادرات المصرية، وبالتحديد صناعة البتروكيماويات.
وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات المنتجة للأسمدة، إنَّ القطاع أمامه فرصة كبيرة لتعويض التراجع الكبير فى صادرات النصف الأول من العام الجارى، بدعم من صعود الأسعار المتوقع إلى مستوى 420 دولاراً للطن مقابل 380 دولاراً الشهر الماضى.
أوضح أن الأسعار ارتفعت بقيمة 100 دولار للطن الشهر الماضى؛ بسبب نقص الإنتاج العالمى وسعى الدول، وبالتحديد أوروبا للتعاقد على استيراد كميات كبيرة مع بداية النصف الأول من العام الجارى.
لفت إلى أن صادرات القطاع تراجعت بنسبة 29.1% خلال أول 4 أشهر الأولى من العام الجارى لتصل القيمة التصديرية لنحو 744،5 مليون دولار.
وتوقعت إيمان مرعى، محلل القطاع الصناعى بسوق المال، أن يشهد الربع الرابع من العام الحالى نمواً فى إيرادات شركات الأسمدة بدعم من انخفاض قيمة الجنيه.
وأشارت إلى أن انقطاع إمدادات الغاز الطبيعى لمدة شهر سيؤدى إلى خفض إيرادات وأرباح 2025 بنسب تتراوح بين7 و9%.
«حمزة»: من غير المرجح تحريك أسعار الأسمدة المدعومة
قالت ريهان حمزة، نائب رئيس قطاع البحوث فى الأهلى فاروس للأوراق المالية، إنه فى الظروف الطبيعية كان من الممكن أن تتضاعف أرباح الشركات؛ نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ولكن مع المتغيرات التى طرأت على القطاع، تبين أن الأرباح استقرت نسبيا.
وترجح عدم تحريك أسعار الأسمدة المدعومة بسبب مخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال عبدالخالق محمد، محلل بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن نقص إمدادات الغاز أدى إلى توقف بعض المصانع لفترة، ولكن تراجع قيمة الجنيه سيدعم نمو صادرات القطاع خلال الربع الرابع من العام الجارى.
توقع محمد أداء أفضل للقطاع، بدعم من ارتفاع أسعار اليوريا عالمياً، لكن يظل الأمر مرهونا بزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوقين المحلى والتصديرى.
