تجهز الحكومة لطرح حصص فى عدد من الشركات والبنوك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، إن عقد هذا الاجتماع، الذى يأتى فى إطار متابعة مستجدات برنامج الطروحات، يؤكد جدية الدولة فى استكمال هذا البرنامج المهم، تماشيا مع الجهود التى تبذلها الحكومة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته فى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى، وتشجيع الاستثمار المؤسسى وتحسين بيئة التداول، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
وأكد مدبولى أن الحكومة ماضية فى استكمال هذه الخطوات والإجراءات التى اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة فى هذا الشأن للحصول على الدعم الفنى المطلوب فى سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول الموقف الحالى لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجارى تجهيزه للطرح فى عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن الطروحات تشمل حصصا فى عدد من الشركات والبنوك.
وأضاف أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة فى برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى المساهمة فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته فى الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وأن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم فى إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
