حامد: تفعيل سوق المشتقات المالية سيجذب المستثمرين لتأسيس الصناديق
يراهن المتعاملون في سوق المال على صناديق التحوط فى رفع معدلات سيولة البورصة المصرية، خاصة وأنها أداة جاذبة استثماريًا ومنخفضة المخاطر، وذلك بعد التعديلات التى تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تسمح بتأسيس صناديق التحوط على جميع الأوراق المالية.
وقالت مصادر رقابية رفيعة المستوى، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تقدمت لرئاسة مجلس الوزراء بإتاحة تلك التعديلات على قانون سوق رأس المال لتأسيس صناديق التحوط بعد طلبات تلقتها من المستثمرين الراغبية بتأسيس تلك النوعية من الصناديق.
وأضافت أنه فور توجه المستثمرين لتأسيس تلك النوعية من الصناديق ستجذب المزيد من المستثمرين نحوها خاصة وأنها تعد لاعبا رئيسيا في الأسواق الخارجية، موضحة أن صناديق التحوط على العقود الآجلة والمستقبلية تتطلب تفعيل سوق المشتقات المالية.
وتابعت أن سوق المشتقات المالية فى المراحل الأخيرة لإطلاقه، وتم وضع كافة المتطلبات وبصدد أن يبدأ تفعيله خلال الفترة المقبلة.
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تقضى بالسماح بتأسيس صناديق التحوط بعدما تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقترح إتاحته.
وفى أبريل من العام الجارى تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقترح لرئاسة مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط “Hedge Funds”، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصرى.
وقالت رندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن صناديق التحوط ستجذب المزيد من السيولة مع إقبال الشركات لإنشائها،خاصة وان الأدوات التحوطية تلقى إقبالا كبيرا في وقت الاضطرابات.
وقالت إنها ستعجل من وتيرة تدشين سوق العقود الآجلة والمشتقات بشكل عام، حيث تهتم الهيئة بتسريع وتيرة أى منتج أو آلية جديدة لجذب السيولة ومواكبة الدول المجاورة بالإضافة إلى جذب العملاء الأجانب.
وأوضحت أن الصناديق ستتطلب وجود آلية “الشورت سيلنج”لأن عملها مرتبط بصناديق التحوط لتفادى المخاطر، متوقعة أن تشهد طلبات تأسيس متسارعة لتدشين صناديق التحوط.
وتوقعت حامد أن تبدأ صناديق التحوط بجذب العملاء من المؤسسات في المقام الأول، نظراً لتخوف الأفراد من الدخول فى المنتجات الجديدة بشكل عام حيث سيشجعهم أداء صناديق التحوط الجيد على مدار الوقت للتحوط بها والإقبال عليها بكثرة.
وأوضحت أن شركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية تستهدف التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة تأسيس صناديق استثمار بعدما قامت مؤخرًا بزيادة رأس مالها، موضحة أن تأسيس صندوق للتحوط فى الخطة المستهدفة متوسطة المدى.
تعتبر صناديق التحوط، أداة استثمارية يمكنها الاستثمارفى أي أداة مالية فى السوق وتتمتع بمرونة تخص القواعد التنظيمية مقارنة بباقى صناديق الاستثمار، وتختلف استراتيجية الاستثمار لصناديق التحوط وفق الأرباح التى تسعى لتحقيقها، لكنها فى الغالب تكون مرتفعة المخاطر بهدف تحقيق عوائد كبيرة، ويكون الاستثمار بتلك الصناديق مشروطًا بحد أدنى من الثروة أو الدخل السنوى.
وجدي: أداة تتيح للمستثمر قنوات متنوعة منخفضة المخاطر
وقالت حنان وجدى رئيس إدارة تطوير الأعمال بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية إن التعديلات التى أقرها رئيس مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال زادت من قنوات الاستثمار حيث تم إضافة العديد من آليات الاستثمار مثل صناديق الملكية الخاصة، العقارية والمخاطر مما يسمح باستثمار الأموال فى قنوات متنوعة.
وأضافت أن صناديق التحوط ستساهم فى تقليل المخاطر وتحقيق عوائد أكبر على الاستثمار، وأنها ستشهد إقبالا كبيرا مما سيؤثر بشكل إيجابى على السوق بزيادة السيولة وجذب المستثمرين مما يعنى زيادة فى معدلات سيولة البورصة المصرية.
وأشارت إلى أن الصناديق ستعجل من وجود سوق العقود الآجلة، مرجحة إقبالا من المؤسسات والأفراد معاً، حيث يشهد تزايدا مع مرور الوقت، خاصة أن المؤسسات لديها الوعى الاستثمارى اللازم للدخول بمثل هذه الصناديق.
وقالت إن الشركات التي سوف تتقدم لإنشاء هذا الصندوق ستتميز بوجود تنوع لديها في أدوات الاستثمار، وإقبال أكثر للمستثمرين.
وأوضحت أن صناديق التحوط ستقوم بتنشيط آلية البيع على المكشوف بحد كبير ولكنها أيضاً تعتمد على رؤية مدير الاستثمار للصندوق.
وحددت التعديلات أن تقوم صناديق التحوط بالاستثمار فى كل من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، والعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية، والأدوات المالية الأخرى التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشملت التعديلات أيضًا الإتاحة أمام صناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقارى وصناديق رأس المال المخاطر أن تقترض بما لا يجاوز 60% من صافى وثائق الصندوق.
