تستعد روسيا لإطلاق مبادرة “التكنولوجيات النووية والطاقة الجديدة” بتكلفة تبلغ نحو 2.14 تريليون روبل روسي أي ما يعادل 25 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030؛ بهدف تحقيق “السيادة التكنولوجية” في قطاع الطاقة.
“وفق عرض حكومي برئاسة رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين يوليو الماضي، فإن هذه المبادرة يُنتظر أن تُمول من الميزانية العامة للحكومة الروسية بنحو 730 مليار روبل بينما سيتم تأمين بقية المبلغ من مصادر بديلة”.
ومن المقرر أن تشمل هذه المبادرة، وفق شبكة البلقان الإخبارية ، 10 مشاريع اتحادية تهدف إلى دفع روسيا إلى دخول قائمة العشرة الأوائل من حيث حجم الأبحاث العلمية وأعمال التصميم التجريبي، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق المحلي على هذه الأغراض إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما ذكره رئيس الوزراء الروسي.
وتشمل هذه المشاريع تطوير تقنيات الطاقة النووية لكن المبادرة تتناول أيضًا مجالات أخرى في قطاع الطاقة بما في ذلك تطوير معدات وتقنيات جديدة لصناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال والكهرباء العامة وتوليد الطاقة الشمسية والرياح وأنظمة تخزين الطاقة.
كما تهدف المبادرة الروسية لزيادة نسبة المعدات والتكنولوجيا المحلية في صناعة النفط والغاز من 65% حاليًا إلى 90%، وفي قطاع الغاز الطبيعي المسال من 40% إلى 80%، وفي توليد الطاقة من 72% إلى 90% كما يجب أن ترتفع نسبة تكنولوجيا الطاقة النووية إلى 72-95%، من 52% حاليًا.
وبحسب مبادرة “التكنولوجيات النووية والطاقة الجديدة” يتوقع أن يصل الإنتاج السنوي لمعدات قطاع الطاقة إلى 2.8 تريليون روبل بحلول عام 2030 مقارنة بـ 1.3 تريليون روبل في 2023؛ وبشكل عام، يجب أن يرتفع الاستثمار في قطاع الطاقة إلى أكثر من 55 تريليون روبل خلال السنوات الست المقبلة، بما في ذلك أكثر من 7 تريليونات روبل في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وأكثر من 15 تريليون روبل في قطاع الطاقة، وأكثر من 6.5 تريليون روبل في الطاقة النووية.
وأشارت شبكة البلقان الإخبارية إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المبادرة الروسية خاصة العقوبات الغربية التي دخلت حيز التنفيذ 2022 وتحظر مشاركة المقاولين وموردي المعدات والتكنولوجيا في صناعة النفط والغاز الروسية على بعض القطاعات الأخرى مثل الغاز الطبيعي المسال، وتكرير النفط والبتروكيماويات وتوليد الطاقة، خاصة وأن روسيا كانت تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والمعدات الأجنبية في قطاع الغاز الطبيعي المسال قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وفيما يخص تكرير النفط، صعبت العقوبات الغربية إصلاح الأضرار الناتجة عن الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية وتوقفت تحديثات المصانع بسبب القيود؛ ما أدى لتباطؤ كبير في خطط التطوير لشركة “سيبور” التي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات في روسيا.
وعن توليد الكهرباء، تواجه روسيا صعوبة في بناء التوربينات القوية التي كانت تُورد سابقًا من شركات مثل سيمنز وجنرال إلكتريك كما ستحتاج التوربينات الأجنبية الموجودة حاليًا في روسيا إلى استبدالها عاجلاً أم آجلاً، ما يبرز الحاجة لضمان استقرار النظام الكهربائي بعد انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي شهدته أجزاء كبيرة من جنوب روسيا يوليو الماضي.
