انعقدت الجمعية العامة العادية الأولى للشركة المصرية للصودا آش، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2023، وكذلك الجمعية العامة غير العادية لاعتماد دخول مساهمين جدد في هيكل مساهمي الشركة، وهم الشركة المصرية للثروات التعدينية وشركة مصر للتأمين.
وأوضحت وزارة البترول – في بيان اليوم الاثنين – أن عرض نتائج أعمال الشركة يأتي في ظل مرحلة استثنائية مثقلة بالتحديات التي واجهت إدارة الشركة، أهمها توفير العملة الصعبة، حيث قامت بالعمل على قدم وساق في فترة قياسية بتشكيل عدة فرق عمل متخصصة فنية وإدارية من كوادر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات قطاع البترول، لاجتياز تلك التحديات والعمل على عدة محاور للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروع.
وحققت الشركة العديد من الإنجازات في فترة وجيزة، أهمها نجاح الترسية على المقاول العام شركة TCC الصينية، والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال إقامة مشروعات الصودا آش عالميا، والتي ستقوم أيضا بالمساهمة في تدبير حصة تمويلية من مصادر خارجية، فضلا عن السير بالتوازي في التفاوض مع جهات تمويل أخرى، حيث تم التعاقد مع الاستشاري المالي للمشروع واستشاري الدراسات البيئية.
ومن جهة أخرى، تم التعاقد على كامل المواد الخام اللازمة للمشروع من مصادر محلية، كما تم توقيع اتفاقيات مبادئ لتسويق منتجات المصنع محليا وعالميا بكميات تتخطى الطاقة الإنتاجية للمصنع.
وصرح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إبراهيم مكي، بأن قطاع البترول يسير بخطى متسارعة لتنفيذ عدة خطط متكاملة على عدة أصعدة لمجموعة من المشروعات، تم رصد موازنات طموحة حتى عام 2035، والتي يتم تنفيذها بالتوازي على أرض الواقع كجزء من استراتيجيتها المحدثة وبرنامجها الوطني لتطوير وتنمية قدرات صناعة البتروكيماويات في مصر كأحد أهم أدوات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن الخطط عددا من المشروعات لاستغلال الموارد الطبيعية للدولة المصرية بهدف زيادة القيمة المضافة، جنبا إلى جنب مع مشروعات إحلال وتطوير وتجديد المشروعات القائمة بهدف تحديث الكيانات البترولية وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الأمن الصناعي والتوافق البيئي.
وكذلك مشروعات البتروكيماويات الخضراء صديقة البيئة، استرشادا بالتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، وفي ظل الاتجاه نحو صناعة البتروكيماويات الخضراء والعمل على تنويع مصادر الطاقة للتوافق مع المعايير العالمية، وتأكيدا على الالتزام باستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035.
