متولى: المؤشر لا يعبر عن حقيقة الاقتصاد المصرى
استقر أداء القطاع الخاص غير المنتج للبترول فى شهر يوليو الماضى عند نفس مستوياته تقريبا خلال يونيو، وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى للقطاع الخاص غير البترولى لمصر تراجعًا هامشيًا إلى 49.7 نقطة خلال يوليو الماضى مقابل 49.9 نقطة فى يونيو، ورغم ذلك فإنها تعد ثانى أعلى قراءة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة “إس أند بي جلوبال”.
ويتم حساب المؤشر من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وأشارت الشركات التى جرت عليها الدراسة إلى حدوث انكماش طفيف منذ بداية الربع الثالث نتيجة لضعف المبيعات وارتفاع ضغوط الأسعار، ورغم تسارع وتيرة الانخفاض بشكل طفيف مقارنة بشهر يونيو، إلا أنها كانت ثانى أضعف وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادى الأول لدى “إس آند بى حلوبال ماركت إنتليجينس”، إن الارتفاع الطفيف فى تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج فى يوليو الماضى، قد يجعل بعض الشركات تشعر بالقلق إزاء مخاطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتقييد النشاط التجارى.
أشار إلى أن ضغوط التضخم التي تواجهها الشركات كانت ضعيفة مقارنة بالمعدلات المرتفعة فى السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الاقتصاد غير النفطى لا يزال على أعتاب التوسع، خاصة أن بعض الشركات المُصدرة تشهد ارتفاع الطلب على الصادرات، رغم إفادة شركات أخرى بضعف ظروف السوق.
قال هشام حمدى، نائب رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار نعيم إن الشركات المُصدرة، أو المُصنعة لمنتجات محلية بديلة لأخرى مستوردة، لديها فرص نمو وتوسع أكثر من غيرهم.
أضاف :”ساعد استقرار توفر السيولة الدولارية بالبنوك خلال الفترة الماضية على تدبير احتياجات الشركات سواء من مستلزمات الإنتاج أو الماكينات وخطوط الإنتاج وقطع غيارها”.
وشهدت الطلبات الجديدة تراجعا طفيفاً بعد فترة وجيزة من النمو في شهر يونيو، وأفاد ما يقرب من 9% من الشركات التى شملتها الدراسة عن انخفاض المبيعات.
بينما أشارت 7% منها إلى حدوث توسع، وعلى جانب آخر، شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالى، مدفوعة بتحسن الطلب من الأسواق الخارجية.
وشهد التوظيف ارتفاعًا طفيفًا رغم الانخفاض الجزئى فى شهر يونيو، وأوضح أن مؤشر التوظيف ظل يحوم حول المستوى المحايد 50 نقطة طوال عام 2024، ما يشير إلى أن سوق العمل أكثر استقرارًا من العام الماضى.
ورغم التراجع الطفيف فى مستوى الطلبات الجديدة إلا أن بعض الشركات تمكنت من إنجاز الأعمال المعلقة، ما أدى إلى انخفاض الأعمال المتراكمة بوتيرة هى الأسرع منذ مارس 2023، وإن كان متواضعًا.
وقال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات فى لندن، إن مؤشر مدير المشتريات لا يعبر بشكل واقعى عن وضع القطاع الخاص فى مصر، خاصة أن البيانات الرسمية الحكومية تُشير إلى توسع ونمو شركات القطاع الخاص داخل السوق، بينما يُركز “المؤشر” على الإنتاجية والمخزون والتوظيف وفقًا لعينات بحثية، لذلك فإنه مؤشر غير حقيقى.
وأوضح متولى أن المؤشر يُسجل نموا مرتفعا فى بعض البلدان التى تتعرض فيها الشركات للإفلاس، بينما هو عند مستوى دون المحايد فى مصر، ولا يجب التعامل معه كونه معبرا عن الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الحكومة حاليًا تقدم حوافز جاذبة للاستثمار وتعديلات على القوانين واللوائح التى تساهم فى تعزيز نمو القطاع الخاص، وهيئة الاستثمار تعرض فرص استثمارية فى مختلف القطاعات ومحافظات الجمهورية، كما أن استلام الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى تعتبر شهادة ثقة فى تحسن الاقتصاد المصرى.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشركات المصرية غير المنتجة للنفط بوتيرة متسارعة للشهر الثانى على التوالى خلال يوليو، بأعلى وتيرة منذ شهر مارس، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام، إذ شهدت حوالى 14 من الشركات ارتفاعًا فى أسعار المشتريات.
ومع ذلك، ظل المعدل الإجمالى لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أضعف من الاتجاه الأوسع نطاقا فى العامين الماضيين. وأدى ذلك إلى ارتفاع متواضع فى أسعار البيع، على الرغم من أن الزيادة كانت الأسرع منذ شهر مارس.
وتوقعت الشركات المصرية توسعا فى النشاط خلال الـ 12 شهرا المقبلة. ومع ذلك، ظل التفاؤل ضعيفًا مقارنة بالمتوسط التاريخى، بعد أن ارتفع من مستوى قياسى منخفض فى فترة الدراسة السابقة.
