قال البنك المركزي الأوروبي إن صدمات أسعار الغاز الطبيعي لها أثر كبير على التضخم في منطقة اليورو، ولكن ليس بنفس قدر الصدمات الناجمة عن أسعار النفط.
وأوضح في دراسة أعدها بالتعاون مع بنك إسبانيا، أن أثر صدمات أسعار الغاز الطبيعي على التضخم في المنطقة أقل بنحو الثُلث مقارنة بصدمات النفط، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وأضافت الدراسة أن الغاز الطبيعي أكثر أهمية في القطاعات الإنتاجية مقارنة بأوجه الاستهلاك الأخرى، لذا فإن الصدمات الناجمة عن أسعاره لها أثر غير مباشر على المستوى العام على الأسعار.
وأشارت إلى أن زيادة سعر الغاز الطبيعي بنسبة 10% تؤدي إلى ارتفاع التضخم بنحو 0.1%، ويستمر تأثيرها التضخمي لأكثر من عام.
وبالنظر إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 200% خلال فترة ما بين مطلع عام 2022 والذروة التي وصلت إليها في أغسطس من العام ذاته، فهذا يعني زيادة معدل التضخم بما ناهز 2%، وفق التقديرات الواردة في الدراسة.
وسلطت الدراسة الضوء على أن الآثار التضخمية لصدمات أسعار الغاز الطبيعي ترتفع في الدول كثيفة الاستهلاك لأغراض توليد الكهرباء كما هو الحال بالنسبة لكل من ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، بعكس فرنسا.
