قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساهمت في توفير بيانات رقمية ضخمة عن كافة التعاملات في المجتمع الضريبي، مما ساهم بشكل كبير في زيادة قدرة المصلحة على تحليل البيانات ورصد اتجاهات الاقتصاد واكتشاف مخاطر الممولين الضريبية، وبالتالي تقليل الفاقد الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية.
وأضافت عبد العال، في تصريح لها اليوم، أن التوسع في عمليات التوعية والإرشاد لمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ساهم في زيادة عدد الإقرارات المقدمة خلال العام، ودقة وسرعة احتساب الضريبة المستحقة، مما أدى إلى زيادة حصيلة الإقرارات الضريبية عن العام السابق (المماثل) بمعدل نمو 60% للأشخاص الطبيعيين، و83% للأشخاص الاعتبارية.
وأشارت إلى أنه تم تطبيق منظومة حالات المخاطر، حيث يتم إجراء تحليلات “cross matching” بين فواتير المبيعات وفواتير المشتريات المرفقة بإقرارات القيمة المضافة بالإضافة إلى الربط والمقارنات مع البيانات الخارجية والداخلية، وبلغ إجمالي قيمة الضريبة المسددة عن حالات المخاطر المكتشفة 10.8 مليار جنيه، مما كان له عظيم الأثر في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضحت أن عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ 1.16 مليار وثيقة بما يقارب 40 مليون وثيقة شهريًا، وفيما يتعلق بمنظومة الإيصال الإلكتروني فتجاوز عدد الإيصالات المرسلة عليها منذ بداية التطبيق حتى تاريخه 590 مليون إيصال.
وقالت إنه في إطار مواكبة المصلحة للتغيرات العالمية، تم تشكيل وحدة للتجارة الإلكترونية عام 2021، وتتبع بشكل مباشر لمكتب رئيس المصلحة نظرا لأهميتها، وهذا المجال أثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية “سواء من المنصات غير المقيمة، والتي بلغت الحصيلة الضريبية المسددة من خلالها ما يفوق 2 مليار جنيه، أما بالنسبة لصناعة المحتوى والتجارة عبر المواقع الإلكترونية فقد تم تحصيل ضرائب أيضا تزيد عن 2 مليار جنيه، وبالتالي فهناك طفرة كبيرة في الضريبة المحصلة في مجال التجارة الإلكترونية.
وحول منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، قالت إننا استطعنا رد الضريبة لعدد حالات بلغ 1623 حالة بقيمة إجمالية 3.834 مليار جنيه، موضحة أن متوسط أيام الرد أصبح 24 يوما على الرغم من أن القانون أقر أن عدد أيام رد الضريبة تكون 45 يوما، ولا نستطيع أن نقول أننا وصلنا للحالة المثلى بهذا الملف، ولكن نعمل على التحديات في هذا الملف للوصول لمعدلات رد أكبر ومتوسطات أقل لعدد أيام الرد.
وعن جهود مصلحة الضرائب للعمل على محور التوسع الأفقي وزيادة القاعدة الضريبية، من خلال الربط وتبادل البيانات مع جهات الدولة المختلفة والعمل على تكثيف جهود الحصر الميداني وحملات المرور، أشارت إلى أنه تم تحقيق ربط فعلي لتبادل المعلومات مع 23 جهة منها مصلحة الجمارك والسجل التجاري، والسجل الصناعي، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها مما أدى إلى رفع كفاءة أعمال الفحص والحصر ومن ثم التأثير بشكل إيجابي على الحصيلة الضريبية.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قد اعتمدت على عدة محاور لتحقيق الحصيلة الضريبية وهى، محور التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية، والذي شمل تطبيق منظومات إلكترونية مختلفة مثل (منظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات).
ولفتت إلى محور التوسع الأفقي وتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراءات أخرى ساهمت في تحقيق الحصيلة مثل إنهاء المنازعات الضريبية وفتح قنوات تواصل مستمرة ومد جسور الثقة مع المستثمرين، وإزالة كافة العقبات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وقالت إن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية بلغت 1.483 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، وذلك في مقابل 1.139 تريليون جنيه عن الفترة المماثلة بمعدل نمو 30%، وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه، وذلك بنسبة تنفيذ قدرها 106% من الربط البالغ 1.401 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 81 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب بلغت 30%، حيث بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36%، وبالنسبة لضرائب القيمة المضافة بلغت 23%.
وأوضحت معدلات نمو الضرائب على قناة السويس 4%، وضرائب أذون وسندات الخزانة 46%، وضرائب النشاط التجاري والصناعي 71%، والضرائب على المهن غير التجارية 52%، وضرائب الدمغة 33%، والضرائب على شركات الأموال 36%، والضرائب على المرتبات المحلية 33%.
كما بلغت معدلات نمو ضرائب القيمة المضافة، الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية 30%، والضرائب على البضائع المستوردة 36%، والضرائب على السلع المحلية 32%، والنفط 17%، التبغ 2%.
