تضاعفت خسائر شركة المصرية للمنتجعات السياحية، 15.6 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 616.25 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 37.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 334.6 مليون جنيه، مقابل 37.64 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2023.
وكانت رفضت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية للعام الماضي.
كما رفضت العمومية الطلب المقدم من جيهان عادل -مساهم بالشركة ومجموعة مرتبطة بأكثر من عضو من أعضاء مجلس الإدارة- بمقترح إجراء تسوية عينية لقطع أراضي تابعة للشركة، ورفضت الطلب المقدم من أشرف عادل علي سليمان -عضو مجلس الإدارة- بالموافقة على عقود بيع قطعة أرض.
ورفضت أيضًا الطلبات المقدمة بعزل رئيس مجلس الإدارة ونائبه وكل من محمود محمد وهيب عضو مجلس الإدارة ومحمد محسن الحمزاوي -عضو مستقل- والشركة العربية الأولى للتنمية ومحمد أحمد عوض -عضو مستقل-.
فيما وافقت على الطلب المقدم بشأن عزل عبدالله خالد ممثل شركة بيت الخبرة القابضة كامار، وأشرف عادل علي سليمان عضو مجلس الإدرة.
وكشفت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن صدور حكم يوم 22 يونيو 2024 من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأضافت الشركة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحة قرر بتاريخ 31 مارس 2011 بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة منطقة سهل حشيش الغردقة محافظة البحر الأحمر.
وأشارت الشركة، أنها بتاريخ 21 سبتمبر 2011 رفعت دعوى رقم 55158 لسنة 65ق قضاء إداري بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الهيئة.
ولفتت، إلى أنه لم يتم الحصول على مسودة الحكم للوقوف على الحكم في باقي الطلبات الواردة في الدعوة ومنها على سبيل المثال أحقية الشركة في استرداد مقدم التعاقد المسدد مقابل تخصيص المرحلة الثالثة.
وأفادت الشركة، بأنه يجوز الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وفقًا للمستشار القانوني لها.
تحولت شركة المصرية للمنتجعات السياحية إلى خسارة 112.6 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بربح 67. مليون جنيه في 2022.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 469. مليون جنيه، مقابل 116.7 مليون جنيه في 2022.
