تدخلت اليابان في سوق الصرف الأجنبي مرتين بين أبريل ويونيو، وفقاً لتقرير عن التدخل الحكومي القياسي في وقت سابق من العام الحالي.
وزارة المالية أجرت تدخلات نقدية يومي 29 أبريل و1 مايو، كما هو مفصل في التقرير التشغيلي اليومي للربع المنتهي في يونيو، الصادر الأربعاء. وتم إنفاق ما يعادل 5.9 تريليون ين (40.6 مليار دولار) و3.9 تريليون ين في الأيام الموضحة أعلاه لدعم الين الياباني، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عدة عقود في ذلك الوقت.
وأكد التقرير عدم إجراء أي عمليات إضافية من هذا القبيل بعد هذين اليومين. أشارت ملاحظات “بلومبرج” السابقة إلى أن الحكومة باعت سندات الخزانة والأوراق المالية الأجنبية الأخرى لتمويل هذه التدخلات.
رغم الإنفاق القياسي، كان يُنظر إلى تأثير التدخل المزدوج إلى حد كبير على أنه قصير الأجل ولم يعكس ديناميكيات السوق. ومع ذلك، ساعدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تثبيط بعض المضاربين عن الرهان بشكل كبير ضد العملة لبعض الوقت، خوفا من اتخاذ المزيد من الإجراءات.
وفي أعقاب تدخلات أبريل ومايو، أجرت طوكيو عمليات متابعة لتعزيز الين في الشهر الماضي، إذ أنفقت مبلغاً يعادل 5.5 تريليون ين. ومن المتوقع أن تصدر الوزارة تفاصيل تغطي أحدث العمليات في وقت لاحق من هذا العام، عادة في نوفمبر.
يُرجح أن جهود السلطات اليابانية لمكافحة ضعف العملة تقترب الآن من نهايتها، مع ارتفاع قيمة الين بشكل حاد وسط تضييق فجوة أسعار الفائدة.
أعلن بنك اليابان الأسبوع الماضي عن رفع سعر الفائدة إلى 0.25% من نطاق 0% إلى 0.1%، إلى جانب إجراء تشديد كمي لخفض مشترياته من السندات إلى النصف. وفي الوقت نفسه، كانت هناك تكهنات بأن التخفيض التالي لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكبر مما كان متوقعاً في السابق بعد اضطراب السوق هذا الأسبوع.
