تتجه أكبر البنوك في الصين إلى إصدار سندات دين في محاولة للحصول على أسعار فائدة رخيصة، وسد عجز قدره 224 مليار دولار، مرتبط بقدرة المصارف الكلية على استيعاب الخسائر، قبل نهاية العام.
تدخل متطلبات تنظيمية جديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، مما يعني أن البنوك الصينية الكبرى تحتاج إلى زيادة رأس المال. وفي حين أن الأرباح المحتجزة، أو إصدار الأسهم سيساعدان أيضاً في سد الفجوة، إلا أن ربحيتها تضاءلت بسبب الهوامش المنخفضة، واستمرار ركود الأسواق والاقتصاد في البلاد.
تلقى إصدارات الديون دفعة قوية بفضل بيع البنوك لأدوات ديون قابلة للاسترداد تزيد قيمتها على 1.1 تريليون يوان (153 مليار دولار). ومع طرح صفقات جديدة بأسعار فائدة منخفضة قياسية، حرص المقرضون على إعادة تمويلها.
أدى ذلك إلى إصدار البنوك الصينية لسندات دائمة، وسندات رأس مال من المستوى الثاني بقيمة إجمالية بلغت تريليون يوان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، وهو رقم قياسي خلال تلك الفترة، وفقا للبيانات التي جمعتها “بلومبرج”. وقدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في أبريل أن البنوك ذات الأهمية العالمية تحتاج إلى جمع 1.6 تريليون يوان إضافية قبل يناير لتلبية متطلبات امتصاص الخسائر.
طلب قوي على الديون
قالت فيفيان شيو، مديرة المؤسسات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “فيتش”: “لقد ضعفت ربحية البنوك وتراكم رأس المال لديها، لذا فمن الطبيعي أن يكون لديها طلب أقوى على أدوات رأس المال الخارجية. كما يحتاج المقرضون إلى تجديد سندات المستوى الثاني (ذات الدرجة الأقل) المستحقة هذا العام، وتعني المعدلات المنخفضة نسبياً أنها قد تُصدر أدوات جديدة بتكاليف أرخص بغرض الاستبدال”.
تصدر “أغريكلتشر بنك أوف تشاينا” (Agricultural Bank of China Ltd) القائمة بإصدار 230 مليار يوان من الديون، يليه “بنك أوف تشاينا” (Bank of China Ltd) بإصدار 150 مليار يوان، و”تشاينا كونستراكشن بنك” (China Construction Bank Corp) بإصدار 100 مليار يوان. وشكلت أكبر المؤسسات المقرضة المملوكة للدولة 61% من الإصدارات هذا العام، والبنوك المساهمة 28%، والمقرضون الإقليميون 11%. وبلغ متوسط العائد على السندات 2.745%، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرج”.
يتعين على البنوك ذات الأهمية العالمية في الصين أن تتمتع بقدرة امتصاص خسائر إجمالية لا تقل عن 16% من الأصول المرجحة بالمخاطر بحلول الأول من يناير، على أن ترتفع إلى 18% في عام 2028، وفقاً لمجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية أنشأتها مجموعة العشرين. ويتعين عليها أيضاً تلبية احتياطيات رأس المال الإضافية بموجب اتفاقيات “بازل”، وهو ما يؤدي إلى متطلبات إجمالية تتراوح بين 19.5% و20% من الأصول المرجحة بالمخاطر بحلول عام 2025.
أصبح “بنك أوف كومنيكيشنز” (Bank of Communications Co) خامس بنك ذو أهمية عالمية في الصين في نوفمبر الماضي، ولا يحتاج إلى تلبية متطلبات القدرة على امتصاص خسائر إلا بعد مرور ثلاث سنوات على اختياره.
تزايد الإصدارات
حتى الآن، استقبل المستثمرون الإصدارات الجديدة بترحاب. وانخفض متوسط عائد سندات التمويل المحلية ذات التصنيف “AAA” لمدة 10 سنوات، والتي تبيعها البنوك التجارية الصينية، بنحو 70 نقطة أساس هذا العام إلى حوالي 2.21%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009 على الأقل عندما انطلق مؤشر “تشاينا بوند” (ChinaBond). ويرتفع هذا الرقم على عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات الذي بلغ حوالي 40 نقطة أساس في نفس الفترة.
يتوقع لي هان، كبير محللي الدخل الثابت في “سيتي سيكيوريتيز”، أن يزداد إصدار سندات رأس المال للبنوك الصينية في السنوات المقبلة، مدعوما بالطلب القوي من المستثمرين الذين يفتقرون إلى العديد من البدائل الأخرى ذات العائد المرتفع.
وقال “لي”: “تتمتع السندات الدائمة للبنوك الصينية وسندات رأس مال من المستوى الثاني بسيولة جيدة وعوائد ثابتة”. وأضاف أن “إصدار هذه السندات سيشهد زيادة أخرى في السنوات القليلة المقبلة”.
