اتخذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجراءات قانونية ضد مستودعين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بأحد احياء القاهرة الجديدة لارتكابهما مخالفات تموينية.
وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.
ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية علي كافة المنافذ والمنشآت التموينية المتعاملة مع الجمهور.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية تلقي تقريراً من الادارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين تفيد المرور علي مستودعات البوتاجاز والموزعين بأحد احياء القاهرة الجديدة للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة وفقاً للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة.
واثناء المرور المفاجئ للإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة علي المنطقة الكائن بها عدد من موزعي اسطوانات البوتاجاز و مستودعين توزيع بالمنطقة تبين تجميعهم لعدد من اسطوانات البوتاجاز وتعمد اخفاءها بهدف التربح وبيع الاسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار 60 جنيهاً للأسطوانة الواحدة، بالإضافة الي إدارة النشاط بدون ترخيص، وخلال استجواب الموزع افاد انه تحصل على اسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.
كما قامت الإدارة العامة لشئون الرقابة علي المنتجات البترولية والادارة المركزية لشئون الرقابة بالمرور علي كافة المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة وتبين قيام مدير مستودع وعامل توزيع اسطوانات بوتاجاز بالتصرف في عدد 12 اسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها 20 جنيه للاسطوانة حيث تم عمل محاضر بالواقعة كما تم تحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف في كمية قدرها 200 اسطوانة بوتاجاز منزلية سعه 12.5 كجم.
وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بكافة المتعاملين في سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة سواء من خلال المستودعات او الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع وكذلك الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة، ويتم تكثيف الرقابة والمرور بشكل مستمر ومفاجئ علي كافة المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق التجارية وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
