أُعيد تطبيق نظام المقايضة التجارية بين الصين وروسيا الذي كان سائدًا قبل ثلاثة عقود، في خطوة غير متوقعة كوسيلة للإلتفاف على العقوبات الغربية وخاصة الأمريكية القاسية.
يأتي ذلك بالتزامن مع مواجهة الدولتان لصعوبات متزايدة في إجراء المدفوعات الدولية ما يجعلها الحل الأمثل لتجاوز القيود المفروضة على النظام المالي العالمي.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية- أن المقايضة كانت سائدة في التسعينيات خلال فترة انهيار الاقتصاد الروسي بعد نهاية الاتحاد السوفيتي عندما توقفت جميع آليات الدفع التقليدية.
ومع تصاعد العقوبات الأمريكية ديسمبر الماضي، التي تستهدف البنوك الفردية وتضغط على البنوك الصينية والتركية لقطع علاقاتها مع روسيا، تتطلع الدولتان إلى إعادة تفعيل هذا النظام الاقتصادي القديم.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع النمو التجاري الملحوظ بين موسكو وبكين؛ حيث ارتفعت قيمة التجارة بينهما إلى 136 مليار دولار في النصف الأول من 2024؛ ويتوقع أن تتجاوز الأرقام القياسية السابقة بنهاية العام الجاري.
وكان قد تباحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج حول كيفية التصدي للعقوبات الأمريكية خلال قمة استمرت ثلاثة أيام في مايو الماضي؛ لتظهر المقايضة كأداة استراتيجية لمواجهة التحديات المالية.
إلا أن الوضع زاد سوءًا بفعل الاتحاد الأوروبي الذي وضع فعليًا المسؤولية عن الإمتثال بالعقوبات على عاتق الشركات المصنعة الأوروبية في الحزمة العقوبات الـ14 ما جعل من الصعب عليها التظاهر بجهل الوجهة النهائية لإعادة التصدير.
ويتيح العودة إلى نظام المقايضة للبلدين تجاوز نظام الدفع الدولي “سويفت” الذي فرضته الولايات المتحدة عقب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، وبينما يجري العمل على إنشاء أنظمة دفع بديلة مثل “بريكس بريدج” بين المجموعة الدول الاعضاء في البريكس التي يتوقع أن يبدأ العمل بها فعليا بحلول 2028؛ ما يجعل المقايضة الخيار الأكثر فورية.
بدوره، قال مدير بارز لدى بنك روسيا، إن “هناك خطة جاهزة لنظام المقايضة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ذلك.
فيما ذكر مصدر آخر يعمل في قطاع المدفوعات أن هناك مناقشات جارية بشأن اتفاق لتصدير المنتجات الغذائية من روسيا إلى الصين كجزء من ترتيب المقايضة.
بالإضافة إلى المنتجات الغذائية، تشير المصادر إلى أن التجارة بنظام المقايضة بين البلدين قد يشمل تصدير المعادن من روسيا مقابل الحصول على الماكينات من الصين.
وأشارت شبكة البلقان الإخبارية، إلى أن الطرق البديلة التي ظهرت مثل استخدام البنوك الصينية الصغيرة الإقليمية التي لا تتعرض للسوق الأمريكي وبالتالي يصعب فرض العقوبات عليها، إلا أن المشكلة لم تحل مشاكل المدفوعات التي تواجهها الدولتان بشكل تام.
وأضافت أنه في ضوء التحديات الحالية تسعى روسيا لتقليل المخاطر المرتبطة بالعملات وتفادي نقص السيولة باليوان من خلال تبني هذا النظام التقليدي، وفي ظل تزايد الأزمات الاقتصادية يبرز نظام المقايضة كحل مبتكر للتهرب من العقوبات والتخفيف من آثارها الاقتصادية.
