تراجعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع، رغم هدوء الطلب على السندات السيادية المحلية في ظل جهود البنك المركزي لاحتواء الإقبال عليها، وبعد سحب المستثمرين كما قياسيا من رؤوس الأموال من أسواق بكين في الربع الثاني.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر “شنغهاي المركب” بنسبة 0.14% إلى 2858 نقطة، وتراجع نظيره “شنتشن المركب” بنسبة 0.47% إلى 1546 نقطة.
وتراجع مؤشر “سي إس آي 300” بنسبة 0.17% إلى 3325 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “هانج سينج” للأسهم في هونج كونج بنسبة 0.13% إلى 17111 نقطة.
وجاء ذلك رغم ارتفاع عائد السندات السيادية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.9 نقطة أساس إلى 2.22% ، ما يعني انخفاض سعرها وضعف الإقبال عليها.
إذ حذّر بنك الشعب الصيني من مخاطر حدوث فقاعة في سوق الديون السيادية جراء الإقبال الكثيف عليها من قبل المستثمرين في الآونة الأخيرة، وخاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية، والأزمة الممتدة بالقطاع العقاري في بكين.
وأفادت وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن 4 شركات وساطة صينية على الأقل بدأت الأسبوع الماضي في اتخاذ تدابير جديدة للحد من تداول السندات الحكومية.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات صدرت الجمعة الماضية عن إدارة النقد الأجنبي الصينية، أن بند التزامات الاستثمار المباشر في ميزان المدفوعات انخفض بنحو 15 مليار دولار خلال الربع المنتهي في يونيو، ليتحول إلى النطاق السالب للمرة الثانية في تاريخه.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، انخفض سعر التعادل المركزي للعملة الصينية في السوق المحلية إلى 7.1458 يوان للدولار، في حين ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية في سوق المعاملات الفورية بنسبة 0.19% إلى 7.1818 يوان.
