يرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوضع قواعد لتنظيم المكالمات الترويجية والتجارية أثر على الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة فقط دون تأثير على حجم مبيعات الشركات الكبيرة.
واعتبروا أن القرار إيجابى ويساهم فى تنظيم السوق، خاصة مع وجود بدائل أخرى يمكن الاعتماد عليها للترويج للمشروعات العقارية دون إزعاج العملاء والتعدى على خصوصيتهم ومنها الحملات الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعى.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاع معدلات شكاوى العملاء من مكالمات شركات التسويق العقارى على مدار اليوم للترويج للمشروعات المختلفة المطروحة فى السوق، وسط مطالبات بإجراءات لتنظيم تلك العملية والحفاظ على خصوصية العملاء، خاصة فى ظل وجود عدد كبير من شركات التسويق العقارى العاملة بالسوق، والتى تتداول بيانات العملاء بدون وجود أى جهة رقابية تتولى الإشراف عليها.
ومؤخرًا، أقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول فى إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، حيث سيقوم الراغبون فى إجراء المكالمات الترويجية بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعى وقانونى دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.
وبتفعيل تلك القواعد، ستتيح الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هى مكالمة ترويجية الأمر الذى يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.
وفى حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول.
عبدالله: هناك آليات أخرى ممنهجة وأكثر فعالية لاستهداف فئات العملاء المهتمة بالعقارات
وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذى لشركة Den للتسويق العقارى، إن التسويق عبر المكالمات الهاتفية أصبح آلية تسويق قديمة ولا تستخدمها شركات التسويق العقارى الكبرى.
وأضاف عبدالله، أن هناك آليات تسويق أخرى ممنهجة وأكثر فعالية لاستهداف فئات العملاء المهتمة بمنتجات الشركة المعروضة بالسوق، ومن ضمنها التسويق الإلكترونى والحملات الإعلانية.
وطالب بعدم استخدام التسويق لإزعاج الأفراد غير المهتمين بشراء العقارات، واستخدام طرق بديلة أكثر مهنية، موضحا أن هناك شكاوى عديدة من العملاء بالتضرر من مكالمات شركات التسويق.
وأوضح أنه من المتوقع مساهمة عملية تنظيم المكالمات الترويجية فى تنظيم القطاع العقارى وخاصة مجال التسويق، مؤكدا ضرورة التركيز على العملاء المصريين بالخارج والأجانب لأنهم يمثلون شريحة كبيرة من مبيعات الشركات العقارية على مدار السنوات الماضية.
عبدالمنعم: القرار لن يؤثر على مبيعات الشركات الكبيرة.. وصغار المطورين الأكثر تضررًا
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقارى، إن القرار خطوة جيدة لتنظيم السوق ولن يؤثر على حجم مبيعات الشركات الكبيرة لأنها تعتمد فى تسويق مشروعاتها على الحملات الإعلانية، وقادرة على الوصول للعملاء المستهدفين عن طريق معرفة رغباتهم.
وأضاف عبدالمنعم، أن المبيعات المحققة من المكالمات الهاتفية لا تتجاوز نسبة 3% من إجمالى مبيعات الشركات العقارية، لافتا إلى أن الإجراءات التنظيمية الجديدة لن تؤثر إلا على الشركات الصغيرة التى كانت تقوم بالتواصل مع فئات عشوائية غير محددة.
وأوضح أن هناك بدائل كثيرة يمكن الاعتماد عليها فى الترويج للمشروعات العقارية تحقق نفس النتائج، ومنها الاعتماد على العملاء القدامى أو إطلاق حملات إعلانية ممنهجة، وذلك بدلاً من إزعاج أشخاص غير مهتمين بالشراء.
الجزار: مبيعات الشركات العقارية المعتمدة على المكالمات ستتراجع بنسبة تصل إلى 50%
وقال محمد الجزار، الرئيس التنفيذى لشركة RSP للتسويق العقارى، إن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول مكالمات شركات التسويق العقارى جيد، ولكنه قد يؤثر على عمل بعض شركات التسويق العقارى ويحرمها من الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العميل بشكل مباشر.
وأضاف الجزار، أن العميل يجهل هوية الشركة المتصلة حتى لو كان مهتما بمشروعاتها، والآلية الحالية توفر فرصة أكبر لاستماع العميل للعروض المقدمة والمتاحة بالسوق فى تلك الفترة.
وأوضح أن رفض تلقى المكالمات قبل الاستماع إلى العروض التسويقية سوف يؤدى إلى تراجع مبيعات الشركة العقارية التى كانت تعتمد على تلك الآلية بنسبة تتراوح بين 40% و50% كحد أدنى.
وأشار الجزار إلى أن هناك شريحة كبيرة من الشركات العقارية تعتمد بشكل متزايد على المكالمات الهاتفية لتسويق مشروعاتها.
وقال إن الشركات الكبيرة هى المستفيدة من القرار لأنها شركات معروفة للعميل لذلك سيتجه لها العميل وتصبح أول اختياراته، ولكن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى التى ستتضرر لأن معظم مبيعاتها تعتمد على المكالمات الترويجية.
وأضاف الجزار، أنه لا يوجد بديل للمكالمات الهاتفية، لأن جميع الطرق التسويقية التى يمكن استخدامها ستؤدى فى النهاية إلى الاتصال بالعميل بشكل مباشر.
وأوضح أن الحل الأمثل لتلك الأزمة هو تسجيل أرقام الشركات العقارية باسمها حتى يتمكن العميل من معرفة هوية المتصل ونترك له حرية الاختيار بالرد أو عدم الرد.
