تسارع معدل تضخم أسعار الجملة في اليابان خلال شهر يوليو، ليسجل أعلى وتيرة منذ عام تقريباً في ظل انخفاض قيمة الين، ما تسبب في رفع تكاليف الواردات.
وحسب بيانات صدرت اليوم الثلاثاء عن بنك اليابان، بلغ معدل تضخم أسعار المنتجين -أسعار الجملة- 3% على أساس سنوي في يوليو، ارتفاعاً من 2.9% في قراءة يونيو، ليسجل أعلى وتيرة منذ 11 شهراً، ومقارنة بـ 0.3% في يناير.
وبلغ متوسط سعر صرف العملة اليابانية 158.2 ين لكل دولار في يوليو بزيادة 0.2% عن الشهر السابق، وصعد مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 10.8% على أساس سنوي بعد ارتفاعه 9.5% في يونيو.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% في يوليو بعد زيادته 0.2% في يونيو، وزاد مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.5% بعد ارتفاعه 0.6% خلال الشهر السابق.
وعند استبعاد الزيادة الإضافية في تكاليف الكهرباء خلال فصل الصيف، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهي نفس الزيادة المسجلة في يونيو.
وكانت أسعار الكهرباء، والغاز، والمياه العامل الأكثر مساهمة في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المنتجين، إذ ارتفعت بنسبة 0.28%.
