خلال شهرى يوليو وأغسطس؛ قامت مريم الكعبى سفيرة الإمارات فى القاهرة بزيارة عدد من الوزراء، لبحث التعاون بين مصر والإمارات فى عدة مجالات.
هذا بجانب زيارة وفد إماراتى لمصر برئاسة سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى الإمارات، خلال شهر يوليو الماضى، وعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى؛ لبحث التعاون المشترك فى مجالات الطاقة.
وناقشت السفيرة خلال زياراتها، ملفات التعاون فى مجالات السياحة والزراعة والطاقة والصحة والمناطق الصناعية والاستثمار وقطاع الأعمال العام.
وتعمل الحكومة المصرية على إفساح المجال للقطاع الخاص، حيث قال رئيس الوزراء، خلال شهر مايو الماضى: “إن الحكومة لديها رغبة واضحة وعزم على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالى استثمارات الدولة”.
وأضاف مدبولى: “لدينا رغبة حقيقية أن نمضى بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد”.
وتركز خطة الدولة على منح دور أكبر للقطاع الخاص، من خلال تحسين الإجراءات والقوانين لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار فى مصر، والإسراع فى التخارج من 62 نشاطًا، وتنفيذ برنامج الطروحات بنجاح.
يشار إلى أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024-2025، وزيادة نصيب القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى يأتى محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقاً مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى ورؤية مصر 2030 المحدثة، وفق بيان لوزارة التخطيط.
وتستهدف الحكومة رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالى الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال عام 2023-2024.
رأس الحكمة.. النقطة الأبرز
ومن أبرز الاستثمارات الإماراتية التى تم ضخها فى مصر خلال الفترة الماضية؛ صفقة رأس الحكمة، التى رفعت الاستثمارات الإماراتية فى مصر إلى نحو 65 مليار دولار بعد إتمامها، وفق الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان.
وأعلنت مصر عن إبرام صفقة لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى بالشراكة مع الإمارات باستثمارات 150 مليار دولار نتج عنها تدفقات غير مسبوقة للحكومة من صفقة واحدة.
ورفعت الصفقة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر إلى 23.7 مليار دولار بأول 9 أشهر من العام المالى الماضى.
“الإسكان” تبدأ تسليم الأراضى البديلة فى “رأس الحكمة”
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن موازنة مصر للعام المالى 2023-2024 حققت فائضا أوليا، لافتا إلى خفض مستويات الدين بعد إتمام صفقة رأس الحكمة وعدم وجود فجوة تمويلية فى العام المالى الحالى.
وأضاف الوزير فى مقابلة مع «العربية Business»، أن موازنة 2023-2024 حققت فائضًا أوليًا بلغ 2.5% بدون صفقة رأس الحكمة.
وأوضح الوزير، أن فائض الموازنة الأولى ارتفع إلى 6% بعد صفقة رأس الحكمة، متابعا: «صفقة رأس الحكمة ساعدتنا بشكل كبير على خفض الديون».
وتتفاوض الحكومة الإماراتية حاليا على إقامة منطقة صناعية كبيرة فى مصر لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح كامل الوزير، وزير التجارة والصناعة، خلال لقائه مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، أن المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.
مجال الطاقة يستحوذ على اهتمامات الإمارات بمصر
ووقعت مصر مُذكرة تفاهم مع الإمارات، يوم الخميس الماضى، للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولى على ساحل البحر المتوسط.
وتتضمن مذكرة التفاهم إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.
يأتى ذلك بعد زيارة كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بنهاية يوليو الماضي، لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية “foiz”، وميناء الفجيرة البترولى، فى إطار العمل على فتح آفاق التعاون المشترك فى مجال البنية التحتية لاستقبال وتخزين وتداول البترول، ودراسة الفرص والإمكانيات المتاحة لإقامة استثمارات مشتركة فى هذا المجال بمصر.
وخلال زيارتها لوزارة قطاع الأعمال العام الشهر الماضى؛ أكدت سفيرة الإمارات رغبة العديد من الشركات الإماراتية بتعزيز استثماراتها وزيادة حجم أعمالها فى مصر.
وفى مجال الطاقة، تتعاون مصر مع الإمارات لدخول لدخول 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء فى الصيف المقبل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضى، إن هناك دعماً وتعاوناً مع الإمارات، بهدف العمل على دخول نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية اعتباراً من الصيف المقبل.
رأس الحكمة تعدل نظرة “فيتش” لتصنيف مصر الائتمانى
وأشار مدبولى، إلى أنه اتفق مع سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
وأكد أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة فى هذه الملفات.
من جانبه، قال سلطان الجابر: “حل مشكلة الطاقة فى مصر مُمكن وموجود”، لافتاً إلى أنه من الضرورى أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة فى مصر.
ووافق مجلس الوزراء، خلال يوليو الماضى، على العرض المقدم من شركة أميا باور، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.
وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجارى الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من “مشروع الطاقة الشمسية الإضافى بقدرة 1000 ميجاوات + مشروع أمونت طاقة رياح الجارى تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات”، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.
وبذلك يصل إجمالى القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة “أميا باور” قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.
