يسعى قطاع الصناعات الغذائية، للحفاظ على مستهدفات تصديره عند مستويات تتراوح بين 5.8 و6.1 مليار دولار، بعد النمو الذى حققه خلال النصف الأول من العام الحالى.
قال صناع ومصدرون لـ«البورصة»، إنَّ زيادة الحوافز المقدمة من الحكومة للشركات المصدرة على غرار الدول المنافسة، تدفع بصادرات القطاع لمستويات غير مسبوقة، خلال المرحلة المقبلة، بجانب التركيز على تصنيع الفاكهة والخضراوات لإضافة قيمة مضافة لها، فضلاً عن تصديرها طازجة.
أعلن هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أنَّ صادرات القطاع حققت نمواً جيداً، خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بالسنوات السابقة.
أضاف لـ«البورصة»، أن المجلس يسير بوتيرة جيدة نحو تحقيق الصادرات التى استهدفها مطلع العام بين 5.8 و6.1 مليار دولار خلال 2024، وذلك بعد تسجيل معدلات قياسية خلال النصف الأول عند 3.2 مليار دولار.
وتفيد مؤشرات النصف الأول بإمكانية تخطى المستهدفات بنهاية العام. ولكن وفق الموازنة التى وضعها المجلس بداية العام نظل عند تلك المستهدفات حتى الوقوف على الأرقام الفعلية مع حلول نهاية ديسمبر.
أشار «برزى»، إلى أن الدول العربية وفى مقدمتها السعودية استحوذت على نصيب الأسد من صادرات مصر الغذائية بقيمة 1.6 مليار دولار، تليها دول الاتحاد الأوروبى ثم الدول الأفريقية غير العربية.
قال «برزى»، إنَّ المجلس يكثف حضوره خارجياً من خلال المعارض والبعثات التجارية، ويجهز حالياً لإرسال بعثة تجارية إلى العراق خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، لتعزيز وبحث سبل زيادة صادرات القطاع، إذ بلغت قيمة الصادرات الغذائية للعراق 175 مليون دولار فى 2023.
«عبدالعزيز»: زيادة الحوافز على غرار تركيا تزيد معدلات التصدير
وكشف محمد عبدالعزيز، المدير التجارى للشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكولاته «كوفرتينا»، أن الشركة تستهدف التوسع فى أسواقها التصديرية، خلال الفترة المقبلة، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية.
أضاف «عبدالعزيز» لـ«البورصة»، أن خفض قيمة العملة حفز على نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وساعدها على استعادة جزء من منافستها خارجياً.
ونمت صادرات الصناعات الغذائية، خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة 25% لتسجل 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ2.5 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
لكن «عبدالعزيز»، يرى أن تركيا أبرز اللاعبين المنافسين على الساحة، فى ظل ما تقدمه حكومة أنقرة من تسهيلات وحوافز لمصدريها تصل إلى 20% من قيمة الشحنة المصدرة، ما يؤهلها على مصاف الدول المنافسة للمنتج المصرى خارجياً؛ بسبب مخاطبته الأسواق نفسها التى تخاطبها مصر.
طالب المدير التجارى لشركة «كوفرتينا»، الحكومة المصرية بانتهاج مثل هذا الدعم والحوافز التى تقدمها تلك الدول، لاشتداد المنافسة الخارجية معها، ومن ثم زيادة معدلات الصادرات الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن «كوفرتينا» تصدر منتجاتها إلى معظم الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت والبحرين واليمن وغيرها، بجانب أسواق شرق أفريقيا مثل موزمبيق ومدغشقر والسودان، لافتاً إلى أن اضطرابات البحر الأحمر أثرت على بعض الأسواق ومنها اليمن نفسه.
وتستهدف الشركة غزو أسواق غرب أفريقيا عبر المغرب خلال الفترة المقبلة.
أوضح «عبدالعزيز»، أن سياسات البنوك والتحويل من أبرز المشكلات التى تعوق سهولة النفاذ للسوق الغرب أفريقى؛ بسبب تعنت وصعوبة التحويلات بسبب الأوضاع السياسية التى تمر بها تلك البلاد، بخلاف الأتراك الذين تضمن لهم حكومة بلادهم تحصيل مستحقاتهم من جميع الأسواق.
الإصلاحات الاقتصادية تحفز مستثمرى الصناعات الغذائية
أضاف أن وتيرة الإفراجات تحسنت بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة، وباتت البنوك تدبر الدولار، وتعطى أولوية للخامات ومستلزمات الإنتاج والأدوية، ما أعاد الثقة لمجتمع الأعمال.
وقال محمد جمعة، مصدر حاصلات زراعية، إن تصنيع الحاصلات الزراعية والفاكهة فضلاً عن تصديرها طازجة، أحد السبل لمضاعفة وجعل الصناعات الغذائية على مصاف القطاعات التصديرية مرتفعة الحصيلة الدولارية خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن تصنيع الفاكهة والحاصلات الزراعية يمنحها قيمة مضافة ويزيد من حصيلتها الدولارية، على غرار العديد من الدول التى تفضل تصدير معظم إنتاجها فى صورة مركزات وعصائر وأطعمة ما يدعم نمو حصيلتها التصديرية.
وقعت شركة السويدى للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدى إليكتريك بنهاية العام الماضى 2023، عقد تخصيص أرض صناعية بمساحة 154 ألف متر مربع فى مدينة إندستريا السادات مع شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية.
وبحسب الاتفاقية، تستثمر مجموعة MAFI التابعة لأحمد أبوهشيمة والمالكة للمشروع، نحو 300 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعى يتكون من 5 مصانع، وعلى رأسها مصنعان يعدان الأكبر فى مصر فى مجال تصنيع مركزات البرتقال، والطماطم، والفواكه المتعددة، بالإضافة إلى استخلاص زيوت الموالح.
«الوكيل»: الحكومة تعمل على ميكنة منظومة الدعم لتسهيل الإجراءات
قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ القطاع يستهدف تحقيق 25% كنسبة نمو فى صادراته خلال العام، مقارنة بالعام الماضى.
أضاف أن الحكومة تعمل على ميكنة منظومة برنامج دعم الصادرات للشركات، ما يدعمها لصرف مستحقاتها دون انتظار ويؤهلها لتحقيق معدلات نمو خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن المجلس ينظم العديد من البعثات، خلال النصف الثانى من العام، إلى روسيا وفرنسا وموروتانيا، كما يستعد لحضور معرض فود موسكو بروسيا بمشاركة العديد من الشركات المصدرة.
وأشار إلى أن المنتجات المصرية تغزو جميع دول العالم، ولكن يبحث المجلس مع الجهات المختصة فرص النمو وزيادة الصادرات الغذائية لتلك الأسواق.
ويساعد المجلس، الشركات المصدرة من خلال منحها جميع المعلومات والتفاصيل عن السوق التى تستفسر عنه، بجانب تكثيف الدورات التدريبية لفرص تنمية الصادرات والتعرف على بعض اشتراطات الأسواق مثل السوق الأوروبى، بجانب شهادات مطابقة المنتج للسوق وكيفية الوصول للعميل.
وهناك نحو 140 شركة قدمت طلبات لحضور معرض جلفود دبى، وذلك بعد وعيها بأهمية المعارض الخارجية فى الوصول للعملاء.
أوضح «الوكيل»، أن الشركات باتت تهتم بإصدار جميع الشهادت مثل الأيزو وغيرها التى تتطلبها بعض الأسواق الخارجية، وذلك لزيادة صادراتها والبحث عن الفرص الجديدة بالأسواق.
«فؤاد»: مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل قفزت بمبيعات «الوعد» عربياً
قال محمود فؤاد، مدير التصدير بشركة الوعد الاستثمارية لتصنيع المشروبات الغازية، إنَّ الشركة تسعى للتوسع فى أسواقها التصديرية، خلال الفترة المقبلة، بدعم من حملات المقاطعة والطلب المتزايد على منتجها بالأسواق العربية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة صدرت نحو 210 آلاف شرنك مشروبات غازية خلال أول 7 أشهر من العام، ومن المستهدف مضاعفتها بنهاية العام بدعم من التعاقدات والطلبيات الجديدة التى أبرمتها الشركة. ولفت إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى سلطنة عمان وليبيا ولبنان والسعودية والكويت والإمارات وكندا وفرنسا وموريشيوس وغيرها.
أوضح أن الدول العربية كانت الداعم الأكبر للمنتجات الغذائية التى تحمل «صنع فى مصر»، وذلك بعد حملات المقاطعة التى أطلقتها على منتجات الدول التى تدعم إسرائيل بعد عدوانها الوحشى على غزة.
طالب «فؤاد»، الحكومة بتسهيل الإجراءات وتوفير الغاز وثانى أكسيد الكربون الذى يدخل فى صناعة المشروبات الغازية بجانب خفض الرسوم الجمركية على الخامات؛ حتى تنعكس على سعر المنتج النهائى، ومساعدته على المنافسة بقوة خارجياً.
