قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، إن الوزارة بدأت فعليًا فى الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثمارى وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثمارى المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالى الجارى بنحو تريليون جنيه.
وأضافت المشاط، أن القرار يطبق على الجهات المعنية بما فى ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، الخطة التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثمارى وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام، فى ظل ما تتبناه الدولة المصرية من تحديد سقف محدد للاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
المشاط: 49.7% حصة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية بالعام المالى الجارى
واستعرضت المشاط، الموقف التنفيذى لإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمارى وإعادة ترتيب أولويات خطة العام المالى الجارى 2024-2025.
وعرضت الوزيرة هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالى الجاري، مشيرة إلى أن إجمالى الاستثمارات الكلية فى الخطة تبلغ 1.987 تريليون جنيه، من بينها استثمارات عامة يصل إجماليها إلى تريليون جنيه، فيما يبلغ إجمالى الاستثمارات الخاصة بالخطة 987 مليار جنيه، وهو ما يمثل 49.7% من صافى الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن هذه النسبة تشير إلى أن الحكومة تمضى فى مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتابع إجراءات إعادة ترتيب أولويات خطة العام المالى 2024-2025، مُشيرة إلى ما يتم بذله من جهود فى هذا الصدد بما فى ذلك التنسيق مع الوزارات وجهاتها التابعة والمحافظات فى جميع القطاعات؛ لبحث إمكانية تخفيض الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب الأولويات بالخطط الاستثمارية مع إعطاء الأولوية للمشروعات التى تخطت نسب تنفيذها 70%.
