كشف تقرير حكومى، أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت إلى 37% خلال العام المالي 2023-2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024-2025.
وقال أسامة الجوهرى مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن هذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ومتسقًا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
ورصد المركز حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024)؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه.
وأوضح رئيس مركز المعلومات، من خلال التقرير، إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024) بلغ نحو 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص تتوزع على 6 محاور رئيسة.
وأضاف أن المحاور تشمل: تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى قطاع البتروكيماويات باستثمارات 660 مليون دولار
وأوضح أن جانبًا كبيرًا من الإجراءات المنفذة تركّز على محوري دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 108 إجراءات، وتشجيع القطاع الصناعي بواقع 78 إجراءً، وبنسبة 64% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
المحاور الست:
وعلى صعيد المحور الأول والمتمثل في تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، نوه إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من الإجراءات الخاصة لتعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف بإجمالي عدد 8 إجراءات، وبنسبة 3% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، كان من أهمها تلك التي أعلن عنها البنك المركزي المصري في شهر مارس 2024 بالتزامه بمواصلة التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
وبالنسبة للمحور الثاني والخاص بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، أكد أن الحكومة تولي المزيد من الاهتمام بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي؛ حيث تم تنفيذ عدد 15 إجراءً في هذا الإطار وبنسبة 5% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
أما فيما يخص المحور الثالث ذي الصلة بتشجيع القطاع الصناعي، الذي استأثر بـ78 إجراءً وبنسبة 27% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، فأوضح التقرير أنه تم اتخاذ عدة قرارات من قبِل وزارة المالية لتشجيع المشروعات الصناعية الاستراتيجية، وذلك من خلال استحداث نظام “مقاصة” بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، كما منحت الحكومة حوافز تشجيعية استثمارية وضريبية للعديد من القطاعات ذات الأولوية ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وحول المحور الرابع، والخاص بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أوضح التقرير أن الدولة قامت بتنفيذ عدد 108 إجراءات وبنسبة 37% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، وجاء على رأسها إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين في مجموعة من القطاعات الواعدة، وتُعد “الرخصة الذهبية”، من بين أهم الإجراءات المنفذة في هذا المجال، حيث قام مجلس الوزراء بمنح 31 رخصة ذهبية للمستثمرين حتى 30 يونيو 2024.
في الإطار ذاته، شهدت الفترة من (مايو 2022 – يونيو 2024)، حسبما أشار التقرير، نجاح الحكومة المصرية في توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بين مصر، والإمارات لتطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” في شهر فبراير 2024 بإجمالي 35 مليار دولار؛ ومن المتوقع أن يجتذب استثماراتٍ بقيمة 150 مليار دولار، وعدد 8 ملايين سائح، نتيجة تنفيذ المشروع الذي يبلغ نصيب الدولة المصرية من أرباحه نحو 35%.
وبالإضافة إلى ما تقدم، تم عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لحشد الاستثمارات الأجنبية الأوروبية إلى مصر خلال شهر يونيو 2024، وأسفر المؤتمر عن توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى.
كما تمكنت الحكومة من إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، وتعاونت مع الجهاز المصرفي في التغلب على أزمة الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة تزيد على 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2023 وحتى 26 ديسمبر 2023.
وأكد الجوهري، أن الدولة تضع نصب أعينها حل مشكلات المستثمرين؛ فقد تم بذل العديد من الجهود لتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، كما تحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم الاستثمار والأنشطة التصديرية، حيث قدمت الحكومة دعمًا للمصدرين بلغ حوالي 62 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2024 من خلال برنامج المساندة التصديرية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي في زيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية لتبلغ 42.1 مليار دولار خلال عام 2023، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات.
وبالنسبة للمحور الخامس المتمثل في إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، أكد التقرير قيام الحكومة بتنفيذ عدد 63 إجراءً وبنسبة 21% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، وذلك لتهيئة المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات.
وفيما يخص المحور السادس والأخير، والمتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، أوضح االجوهري أن جانبًا مهمًا من الإصلاحات التي تم تبنيها خلال الفترة المشار إليها تركز على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعليه، دعمت الحكومة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال 21 إجراءً وبنسبة 7% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة بهدف المُضي قُدمًا في تنفيذها.
وفي ذات الشأن، صدرت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تُساهم فيها في مايو 2024، كما تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
وتنفيذًا لبرنامج الطروحات الحكومية، بلغت الحصيلة الإجمالية للدولة من تنفيذ البرنامج نحو 5.6 مليار دولار من التخارج الكلي أو الجزئي من 14 شركة حتى ديسمبر 2023، فيما تعتزم الدولة مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وخفض بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي عبر المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتبني نهج قطاعي في تنفيذ برنامج الطروحات لاستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين الأجانب وضمان تسعير المعاملات بشكل مناسب وشفاف، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود الصفقات المتضمنة في البرنامج حاليًّا والمعلن عنها بالفعل.
