قدمت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات 4 مقترحات لهيئة الدواء المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع عدد من ممثلى شركات ومصانع الدواء الصغيرة والمتوسطة بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع صناعة الدواء، وسبل التعاون المشترك بين الجانبين.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساندتها ودعمها للاستمرار فى العمل والإنتاج، والحفاظ على العمالة لاستمرار العملية الإنتاجية للمستحضرات الصيدلية والحيوية، وسبل تشجيع وزيادة التصدير.
كما تم مناقشة توطين الصناعة بحيث يسهم ذلك فى تحسين القوة التنافسية للمنتج المصرى، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، والحد من فاتورة الاستيراد.
وقال الدكتور محى حافظ رئيس شعبة الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاجتماع ناقش سبل دعم تلك الشركات التى يبلغ عددها نحو 130 مصنعا من أصل 182 مصنع أدوية فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن استثمارات تلك الشركات تتراوح ما بين 150 و500 مليون جنيه.
أضاف حافظ لـ”البورصة”، أن هيئة الدواء تعمل لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسعى لمراعاة البعد الاقتصادى لهم من خلال تقديم عدد من التسهيلات والمرونة الإدارية لتلك الشركات مؤكدا على عدم مساس الهيئة بأى شركة جادة لديها مشاكل إدارية مثل الغرامات.
أوضح أن الاجتماع ناقش مطالب الغرفة بوجود مبادرات تمويلية بفائدة تتراوح بين 3% و5% خاصة بالصناعات الدوائية أسوة بالمبادرات العقارية والسياحية التى قدمتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
أشار إلى أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبة 65% مؤخرا بسبب العملة الصعبة حيث تعتمد صناعة الأدوية على 90% من مدخلات الإنتاج مستوردة، بجانب أن تحريك الأسعار الأخير لم يكن كاف للشركات لتعويض تلك الزيادة، لذلك من المتوقع عقد اجتماع مع كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لبحث إمكانية طرح تلك المبادرة التمويلية.
وتابع حافظ أن الاجتماع ناقش تعزيز التعاون مع مركز تحديث الصناعة من خلال منح المصانع الصغيرة والمتوسطة دعم للحصول على شهادات الجودة والشهادات الدولية والتصنيع الجيد.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع مع رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لبحث إمكانية الحصول على منح دولية لا ترد لتطوير تلك المصانع والحصول على شهادات الجودة اللازمة للإنتاج.
