ينتهي خلال جلسة اليوم الأربعاء، الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات.
ومن المقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.33 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتباراً من غد الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري.
وقررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه.
كما تقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات، من 7.44 مليار جنيه إلى 9.89 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.45 مليار جنيه.
والزيادة موزعة على عدد 245.556.432 سهم (بواقع 0.33 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة) بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلاً من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2023.
وافقت الجمعية العامة العادية لبنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 7.44 مليار جنيه إلى 9.89 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة أن الزيادة قدرها 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.33 سهم لكل سهم، تمويلًا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام الظاهرة بقوائم 2023.
فيما أقرت العمومية غير العادية، زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه.
كما وافقت على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بناءً على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.
وكان قرر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، مضاعفة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه.
وتقرر زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 7.44 مليار جنيه إلى 9.896 مليار جنيه، بمبلغ 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، تنفيذًا لقرار عمومية الشركة المنعقدة في 27 مارس الماضي.
وتوزع الزيادة على 245.55 مليون سهم، على أن تكون الزيادة بواقع 0.33 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وبلغت محفظة تمويلات البنك المصري لتنمية الصادرات، 55 مليار جنيه (1.78 مليار دولار أميركي) بنهاية 2023، مقارنة بـ10 مليارات جنيه في عام 2017، بحسب أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك في مقابلة مع “الشرق” اليوم.
وارتفعت أرباح البنك المصري إلى 3.4 مليار جنيه (110 مليون دولار) في 2023، مقارنة مع 1.34 مليار جنيه في عام 2022، ونحو 300 مليون جنيه (9 مليون دولار) في 2017.
