القائمة تضم “أملاك الدولة” و”العمل” و”الإدارة المحلية” و”حماية المنافسة” و”الرقم المُوحد للعقارات”
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بشأن مُراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التى سيتم تقديمها للبرلمان، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وأوضح المستشار محمود فوزى، أنه مع بداية دور الانعقاد للفترة المُقبلة، يتم حاليًا التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة، وفق عدة معايير مهمة، مضيفًا أن هناك مشروعات قوانين طبقا لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، وكذا المشروعات التى تأتى نفاذًا لالتزام دستورى، والمشروعات التى تم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه يتم التنسيق مع البرلمان بشأن المُستجدات التى تطرأ، وقد تستدعى تقديم مشروعات قوانين جديدة.
وشهد الاجتماع استعراض أهم مشروعات القوانين التى يجرى التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل، ومن هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومى المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.
وتم كذلك استعراض عدد من مشروعات القوانين الجديدة المُقترحة وقيد الدراسة للوزارات والمُزمع إحالتها إلى مجلس النواب، وحظيت المشروعات الخاصة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تضعها على أجندة الأولويات فى الدور التشريعى المقبل.
