وافقت الحكومة على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، والخاص بتشكيل “الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية”، وذلك فى ضوء مسميات الوزارات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 النص التالى: “تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى “الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى أو من ينوب عنه، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والعدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ويكون مُقررًا للجنة، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتى الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.
