يمكن أن تصل قيمة إنشاء نظام إنذار مبكر لحالات الركود الاقتصادى إلى تريليونات الدولارات، إذ يمكن للحكومات أن تقدم تحفيزاً فى الوقت المناسب تماماً، وقد يحقق المستثمرون أرباحاً كبيرة.
لكن من المؤسف أن عملية تحديد الركود بطيئة للغاية بحيث لا تكون مفيدة، ففى أمريكا، يتولى مكتب البحوث الاقتصادية الوطنية تحديد حالة الركود، لكن الأمر قد يستغرق شهوراً لاتخاذ القرار.
أما فى الدول الأخرى، فإنها تكتفى بمراقبة بيانات الناتج المحلى الإجمالى التى تظهر بعد فترة زمنية، وفق ما نقلته مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانية.
ومن هنا، طوَّر مراقبو الركود بعض القواعد البسيطة، علماً أن العديد منهم يشير الآن إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه كثيراً من المتاعب.
وتعتبر «قاعدة ساهم» واحدة من أشهر هذه القواعد التى جرى تفعيلها فى بداية أغسطس الحالى، وتعتمد هذه القاعدة على ارتفاع حاد وقصير الأجل فى معدل البطالة، فتدق ناقوس الخطر عندما يتحرك متوسط معدل البطالة على مدى ثلاثة أشهر بنسبة نصف نقطة مئوية على الأقل فوق أدنى مستوى له خلال 12 شهراً.
ووفقاً لورقة بحثية حديثة أعدها باسكال ميكايلا من جامعة كاليفورنيا، سانتا كروز وإيمانويل سايز من جامعة كاليفورنيا فى بيركلى، تُعدل هذه القاعدة بإضافة مؤشر ثانٍ، وهو التغيرات فى معدل الوظائف الشاغرة؛ حيث تمكن هذا المؤشر من التقاط جميع حالات ركود منذ الكساد الكبير، ودخلت المنطقة الخطرة فى مارس.
من جهة أخرى، ينظر آخرون من المتنبئين باركود، إلى سوق السندات.
على مر التاريخ، كان منحنى العائد المقلوب ـ حيث تنخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى ما دون أسعار الفائدة قصيرة الأجل ـ يسبق فترات الركود، لكن الانعكاسات يمكن أن تحدث قبل الركود الفعلى بعام أو أكثر، والواقع أن أحدثها بدأ بالفعل فى صيف 2022.
وكانت اللحظة التى ينبغى لنا أن نشعر فيها بالذعر حقاً عندما يعكس منحنى العائد المقلوب اتجاهه، فقد كان منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين وعشرة أعوام بطيئاً فى التحول على مدى عدة أشهر، لكنه أصبح الآن على بعد 0.2 نقطة مئوية فقط.
وتجمع ورقة بحثية أعدها توماس فيليبس من جامعة نيويورك بين معدل البطالة ومنحنى العائد.
ولم تشهد قاعدته سوى إنذارين خاطئين منذ عام 1960، وتشير إلى أن الركود بدأ فى يوليو.
هل أمريكا محكوم عليها بالفشل؟ وهل ينبغى للمستثمرين المراهنة على انهيار الأسهم؟
ربما لا.
من ناحية، وجد فيليبس أن قاعدته تصف الركود بأنه جيد، لكنها ليست جيدة للاستثمار.
استخدام هذه القاعدة لتغيير محافظ الاستثمار حول فترات الركود غالباً ما كان يكبد المسثمرين خسارة، مقارنة بالاحتفاظ بالأسهم طوال الوقت، بصرف النظر عن فترة الأزمة المالية العالمية 2007 ـ 2009.
ونظراً إلى أن أسواق الأسهم تميل إلى الارتفاع، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين للغاية فى توقيتهم.
فى الوقت نفسه، تواجه قواعد الركود مشاكل أعمق أيضاً، فقد أدى ازدهار الهجرة إلى تشويه أرقام الوظائف الأمريكية.
ويعتقد بنك «جولدمان ساكس» أن 15% من الزيادة الأخيرة فى البطالة تعود إلى الهجرة؛ لأن الوافدين الجدد هم أكثر عرضة للبطالة.
دون هذا، لم تكن قاعدة ساهم لتُفعل.
كما أن البيانات الخاصة بالوظائف الشاغرة التى يعتمد عليها ميكايلا وسايز تتصرف بشكل غير اعتيادى، فقد قفزت أعداد الوظائف الشاغرة؛ نتيجة تحفيز الطلب خلال جائحة كوفيد وإعادة هيكلة الاقتصاد بسبب عمليات الإغلاق.
ومنذ ذلك الحين، انخفضت الوظائف الشاغرة بشكل حاد، ما يساعد على تفعيل قاعدتهما، لكنها لا تزال عند مستويات صحية بشكل عام.
هناك مشكلة أخرى تتلخص فى أن القواعد تعتمد فى الغالب على البيانات الأمريكية.
ومن الجدير بالذكر، أن منحنيات العائد المقلوبة وقاعدة ساهم تعمل بشكل أقل فعالية فى أماكن أخرى.
وربما يتسم الاقتصاد الأمريكى بسلوكيات فريدة، لكن من المرجح أن هذه القواعد قد خضعت للتعديل بحيث تناسب ملامح التاريخ الأمريكى.
وفى المستقبل، من المحتمل أن تكون هذه القواعد أكثر عُرضة للخطأ سواء فى الولايات المتحدة أو أماكن أخرى.
تستند قواعد الركود إلى فرضية مفادها أنه بمجرد تفاقم الأخبار السيئة، فإن الأمور سوف تزداد سوءاً.
ومن الناحية التاريخية، كان هذا رهاناً جيداً، إذ ترتفع معدلات البطالة بسرعة ثم تنخفض ببطء، وتميل البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة إلى أن يحدث شىء ما.
ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطى الفيدرالى لديه مجال لتخفيف السياسة النقدية، ونظراً إلى التعافى غير المعتاد فى سوق العمل، فإن بعض الاضطرابات لا تعنى كارثة.
ورغم أن التوسع الهائل فى الولايات المتحدة بدأ يهدأ، فإن التباطؤ التدريجى ليس انهياراً، بغض النظر عما تنص عليه القواعد.
