تحذر الولايات المتحدة الدول التى تتعامل مع روسيا من أنها تخاطر بمواجهة عقوبات ثانوية إذا سمحت للبنوك الروسية بفتح فروع محلية لتمويل توريد السلع لدعم آلة الحرب الخاصة بفلاديمير بوتين.
تستهدف هذه الخطوة إغلاق الثغرات التى استخدمتها روسيا للالتفاف حول العقوبات، خاصة من خلال إيجاد وسائل غير معروفة لدفع ثمن السلع ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لتصنيع الأسلحة المستخدمة فى حرب أوكرانيا.
وصرح والى أدييمو، نائب وزير الخزانة الأمريكى، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، بأن واشنطن مستعدة الآن لملاحقة الدول التى تسمح للبنوك الروسية بإنشاء فروع فى أراضيها للتهرب من العقوبات الغربية، حتى لو لم يكن البنك نفسه تحت طائلة العقوبات.
وأوضح أن «هذا ليس مجرد تحذير بشأن التعامل مع فروع أو شركات تابعة لمؤسسة خاضعة للعقوبات بالفعل»، مشيراً إلى أن الدول يجب أن تمنع تأسيس أى فرع أو شركة تابعة روسية «لأنها ستستخدم للالتفاف على العقوبات التى فرضها تحالفنا».
وتعد هذه التدابير الأخيرة جزءاً من سلسلة من التعديلات على القواعد المصممة لإحباط استيراد روسيا للسلع الحساسة المتعلقة بالحرب، من خلال جعل البنوك حول العالم تتوخى الحذر من الانخراط فى تمويل هذه التجارة.
وحذر أمر تنفيذى صادر عن البيت الأبيض فى ديسمبر 2023 المؤسسات المالية الأجنبية من أنها قد تكون معرضة لعقوبات ثانوية إذا قامت أو سهلت معاملات تتعلق بالمجمع الصناعى العسكرى الروسى، وجرى توسيع نطاق الكيانات المشمولة فى يونيو ليشمل أى كيان روسى خاضع للعقوبات.
نسبت هذه التهديدات إلى روسيا باعتبارها السبب فى مشاكل كبيرة فى تمويل استيراد المواد الحساسة.
وتُظهِر بيانات التجارة الرسمية أن الصادرات من الصين وتركيا إلى روسيا من السلع الأكثر أهمية المرتبطة بالحرب انخفضت بشكل كبير بعد صدور الأمر.
وانخفضت صادرات الصين من السلع التى يطلق عليها «السلع ذات الأولوية العالية»، وهى مجموعة من الصادرات التى بذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها جهوداً خاصة لوقفها، من 421 مليون دولار فى ديسمبر إلى 212 مليون دولار فى فبراير.
وذكر أدييمو أن روسيا واصلت الكفاح لإيجاد قنوات دفع للسلع بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد شركات مثل بنك «فى. تى. بى بنك شنغهاى»، المكتب التمثيلى الوحيد لبنك روسى فى الصين، والذى أدرجته الولايات المتحدة فى القائمة السوداء فى يونيو.
وأوضح أن الولايات المتحدة تحول تركيزها إلى البنوك الصغيرة فى الدول الجديدة بعد أن دفعت جولة سابقة من الضغوط البنوك الأكبر فى دول مثل الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة إلى قطع العلاقات مع الجهات الروسية.
وتبذل روسيا جهوداً لإنشاء أنظمة دفع بديلة، قوية بما يكفى لمقاومة الضغوط الغربية، بالتعاون مع دول مثل الصين وإيران التى تشاركها فى استيائها من الهيمنة المالية الأمريكية.
وتعهد كل من رئيس الوزراء الصينى لى تشيانج ورئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين «بضمان عمل قنوات التسوية بشكل سلس وصحيح» بعد اجتماع عقد فى موسكو الخميس الماضى، وهذا يشمل استخدام اليوان والروبل فى المزيد من المعاملات، وفتح المزيد من الحسابات المراسلة فى بلديهما، ودعم الروابط الأوثق بين أنظمتهما المالية.
