تباين أداء مؤشر قطاع الموارد الأساسية فى البورصة، والذى يتكون أغلب أسهمه من شركات البتروكيماويات، خلال العام الجارى.
وسجل أداء المؤشر القطاعى تراجعًا يناهز 21% فى الربع الأول من 2024، واستطاع أن يحسن هذا الأداء فى الربع الثانى من العام الجاري ليعود إلى المنطقة الخضراء بارتفاع سجله المؤشر القطاعى للموارد الأساسية بلغ نحو 5%.
ووفقًا لبيانات البورصة فإن العام الماضي هو العام الذهبي لمؤشر قطاع الموارد الأساسية مدعومًا بزخم الاستثمار فى شركات البتروكيماويات حيث سجل ارتفاعًا قويًا يصل إلى 177% متصدرًا بذلك أداء كافة قطاعات البورصة المصرية، مقابل المركز الخامس من حيث الأداء فى عام 2022 حيث ارتفع أداء المؤشر بنحو 65% فى العام الأسبق.
وتباين هذا الأداء يدفع التساؤل حول قدرة القطاع على جذب الاستثمارات ليظل من بين القطاعات صاحبة الأداء الإيجابي للعام الجاري.
توافقت آراء رؤساء أقسام البحوث على أن قطاع البتروكيماويات يعد الأكثر جذباً سواء للاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة، حيث مازال يجذب الكثير من المستثمرين ومن غير المصريين، بالتزامن مع توسعات الشركات بعد تخطى أزمة انقطاعات الغاز الطبيعى التى عرقلت أدائها بعض الشيء.
إمام: ما زال قادرا على جذب مستثمرين عبر صفقات مباشرة
قال عبدالحميد إمام رئيس قسم البحوث بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن قطاع البتروكيماويات جاذب للاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، ومازال يشهد إقبالا كبيرا من مؤسسات كبرى، واستحواذات من صناديق سيادية مثلما حدث بشركتي أبوقير للأسمدة وموبكو.
وأضاف أن الشركات بهذا القطاع تشهد إعادة هيكلة تشغيلية للتوافق مع تكنولوجيا البتروكيماويات الخضراء مثل الهيدروجين، مشيراً إلي أن الشركات التي لن تقم بالتطوير لمواكبة مشروعات البتروكيماويات الخضراء سوف تفقد ميزة التصدير.
وأوضح أن المشروعات بقطاع البتروكيماويات التي تعتمد على الهيدروجين والأمونيا الخضراء ستشهد إقبالا من المستثمرين بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات اختبر عدة تحديات خاصة قطع إمدادات الغاز، متوقعًا أن تؤثر إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركات للتطوير بإدخال الأمونيا والهيدروجين على ربحية الشركات على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط والطويل تتمتع الشركات بعوامل جذب للمستثمرين والتي ستنعكس إيجابياً عليه.
وأضاف إمام أن استراتيجية الدولة تتجه نحو التصنيع بهذا القطاع من أجل توفير استهلاك العملة الأجنبية، والتوسع بتصنيع السلع والمنتجات، مما يعنى زخمًا استثماريًا أكبر خلال الفترة المقبلة سينعكس بلاشك على أداء المؤشر القطاعى خاصة أن أبرز الشركات مدرجة بالبورصة المصرية.
وواصل قطاع الموارد الأساسية الهيمنة على النسبة الأكبر من تداولات البورصة المصرية المحققة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بحصة سوقية 25.3%.
ميخائيل: توسعات الشركات ستدفعه للتعافى بشكل سريع
وقالت سالي ميخائيل رئيس استراتيجيات ورئيس قسم البحوث بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، إن قطاع البتروكيماويات جاذب ويعتمد بشكل كبير على التصدير، ويوفر عملة أجنبية للبلاد.
وأشارت إلي أن هذا القطاع الحيوي يشهد عامل ضاغط عليه والذي يتمثل في نقص إمدادات الغاز، فهو يعتمد عليه كمادة خام ونقصه يضغط على هامش ربحية الشركات، موضحة أن هناك توجها من قبل شركات القطاع لتنويع مصادرها بالتوسع بأنشطة أخري مثل شركة موبكو والتي توسعت بإدخال الهيدروجين الأخضر.
وأوضحت ميخائيل أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع، باعتباره جاذبا ولدي الحكومة خطة لتطويره والانتقال للتصنيع واستغلال المواد الخام.
وتابعت أن مصر تعد من أكثر الدول تقدماً بصناعة البتروكيماويات والتكرير، حيث تم تطويرها وترتبط الصناعة بالجذب العالمي ولذلك يجب وضع سياسة مختلفة لتوفير الغاز.
وأضافت أن الغاز يجب توفيره باعتباره مؤثرا بشكل فعال علي العملية الإنتاجية، ويدخل في التصنيع والمواد الخام واستيراده يزيد من التكاليف، متوقعة قدرة القطاع علي التعافي وتجاوز أزمة الغاز وجذب الاستثمارات.
وأكدت أن أداء المؤشر القطاعى للموارد الأساسية سيشهد تعافيا قويا خاصة مع استقرار أداء الشركات ونتائج أعمالها التى لم يتأثر أغلبها بقطع إمدادات الغاز خلال الفترة الماضية.
ويأتى قطاع الموارد الأساسية كثانى أكبر قطاع تمثيلاً فى رأس المال السوقى للبورصة المصرية، حيث يمثل نحو 19.11% من رأس المال السوقى للأسهم المقيدة والذى يناهز تريليونى جنيه حاليًا.
شفيع: تعافٍ تدريجي لأداء القطاع خلال الفترة المتبقية من 2024
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات التي تجذب العرب والأجانب، وحتى إن تأثر أداء القطاع فى مطلع العام الجاري سيشهد تعافيا تدريجيا خلال المتبقى من العام الجاري.
وتابع أن يجب معالجة التحديات التي تواجه القطاع لاستمرار أدائه المتميز، والتي تتمثل في مشكلات الغاز الطبيعي وتكلفة الاستيراد.
وأشار إلي الدور العظيم الذي تلعبه الدولة في مساعدة قطاع البتروكيماويات، خاصة بالتخارج من حصص في شركات تابعة للقطاع مما يعطي امتيازات لكثير من المستثمرين.
وتسير الدولة المصرية فى تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، وأن المردود الإيجابي له كبير ويتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو 90% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بالإضافة إلي توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
كما يسهم تحديث القطاع في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالي عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الإنتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد، إلي جانب المساهمة فى تحسين نظم الادارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية من خلال إطلاق برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.
وأوضح أن ذلك يتحقق عبر 7 برامج عمل أساسية تشمل كافة مجالات الصناعة البترولية إضافة إلى التحول الرقمي، وتنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسات.
