عاد زخم الطروحات العامة الأولية للسوق المالية السعودية بعد ركود يصاحب عادة أشهر إجازات الصيف. جاء ذلك بإعلان شركتي “ماجد للعود” و”المطاحن العربية للمنتجات الغذائية” نيتهما لطرح أسهمها في السوق، في وقت أعلنت فيه هيئة السوق السعودية موافقتها على طرح عدة شركات كان أحدثها شركة المطاحن الرابعة، والمتحدة الدولية القابضة التابعة لشركة “اكسترا” السعودية.
أعلنت شركة “الماجد للعود” نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لـ “تداول السعودية”، وتتمثل العملية في إدراج 7.5 مليون سهم، تشكل 30 % من إجمالي رأس مالها من خلال بيع أسهم حالية من قبل المساهمين البائعين.
الشركة، المتخصصة في تصنيع وتطوير منتجات العود والعطور في السعودية، قالت إنه سيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.
مساء الأربعاء، نشرت شركة “المطاحن العربية للمنتجات الغذائية” نشرة الإصدار الخاصة بطرح 15.39 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودي الرئيسي، وتعادل 30 % من إجمالي أسهم الشركة البالغة 51.31 مليون سهم. تأسست الشركة بغرض إنتاج منتجات القمح والأعلاف وتوفيرها في كافة أنحاء المملكة.
تشجع المملكة العربية السعودية الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام لتنمية بورصتها وجذب المستثمرين. عادةً ما تجذب هذه الطروحات طلباً هائلاً، بغض النظر عن حجمها. ولكن يبدو أن الاكتتابات صغيرة الحجم تحقق أداءً جيداً بشكل خاص.
تستهدف هيئة السوق المالية السعودية تعزيز وتيرة الطروحات الأولية في بورصة الرياض، وإدراج 24 شركة جديدة هذا العام، كما جاء في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي، الصادر في يوليو الماضي.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، في كلمةٍ مدوّنة بتقرير برنامج تطوير القطاع المالي حينذاك، أشار إلى تجاوز عدد الشركات المدرجة حاجز الـ300، وصول حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية إلى أكثر من 401 مليار ريال.
كما تستهدف الهيئة زيادة ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 17% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة المملكة، مقابل 12.8% بنهاية 2023.
محمد الرميح، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية، كشف خلال مقابلة مع “بلومبرغ” في مايو، عن استعداد أكثر من 10 شركات في المملكة لإجراء طرحها العام الأولي في سوق الأسهم قريباً(دون تحديد موعد حينذاك)، بعد حصولها على الموافقات اللازمة، فيما قدّمت أكثر من 50 شركة طلبات للإدراج، في إشارةٍ إلى استمرار موجة الاكتتابات بالسوق الأنشط إقليمياً خلال العامين الأخيرين.
منذ بدء العام الجاري، شهدت السوق السعودية إدراج مجموعة “إم بي سي” في 8 يناير، و”أفالون فارما” في 27 فبراير، و”المطاحن الحديثة” في 27 مارس، و”سليمان فقيه”، و”مياهنا” والشركة السعودية لحلول القوى البشرية “سماسكو” في يونيو.
كما اختار صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنوكاً لتولي الطرح العام الأولي المرتقب لشركة”نوبكو” وهي أكبر مؤسسة تعمل في مجال المشتريات الطبية بالمملكة، حسبما أوردت “بلومبرغ” في منتصف يوليو.
جمعت الطروحات الأولية في السعودية أكثر من ملياري دولار منذ بداية العام، تصدرها اكتتاب “شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه” الذي جمع 764 مليون دولار، تليها شركة “المطاحن الحديثة” التي جمعت 314 مليون دولار.
في حين جمع الطرح الثانوي لشركة “أرامكو” حوالي 11.2 مليار دولار، حيث باعت عملاقة الطاقة في يونيو 1.545 مليار سهم، تمثل 0.64% من الأسهم المصدرة. وتميز الطرح بتخصيص 60% من الأسهم المعروضة للمستثمرين الأجانب.
كانت السوق المالية السعودية شهدت العام الماضي إدراج 43 شركة جديدة، بواقع 8 شركات في السوق الرئيسية (تاسي)، و35 شركة في السوق الموازية (نمو). وتُعد سوق المملكة الأنشط من حيث الطروحات الأولية في المنطقة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
أصبحت المملكة العربية السعودية سوقاً نشطة لبيع الأسهم على مدى السنوات القليلة الماضية، إلى جانب دول الخليج الأخرى، حيث سعت الحكومات إلى جمع الأموال لتقليل اعتمادها على قطاع الطاقة مع تشجيع الشركات الخاصة على إدراج أسهمها لتطوير أسواق رأس المال لديها.
وتتطلع البورصة السعودية إلى المستثمرين الآسيويين لتعزيز النشاط لديها في أكبر سوق في الشرق الأوسط، وتتمتع الرياض بوضع جيد لجذب المستثمرين من الشرق والغرب. ظهر صندوقان متداولان في البورصة يركزان على الأسهم السعودية لأول مرة الشهر الماضي في شنغهاي وشنتشن، مما يدل على تعميق الروابط الاستثمارية بين الصين والسعودية مع تنويعها شرقاً، وفق”بلومبرج”.
