قال الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يوم الأحد إن الحكومة والحزب الحاكم اتفقا على تقديم برنامج اعتماد بطاريات السيارات الكهربائية، إذ تسعى السلطات إلى تخفيف المخاوف المتعلقة بالسلامة العامة بعد سلسلة من الحرائق التي طالت السيارات الكهربائية.
قال المتحدث باسم حزب سلطة الشعب، هان زيا، للصحفيين إن الحكومة ستبدأ خطة اعتماد البطاريات في أكتوبر، قبل الموعد المحدد، للمساعدة في ضمان سلامة بطاريات السيارات الكهربائية، كما وافقت الحكومة على إلزام شركات صناعة السيارات العاملة في البلاد بتحديد البطاريات المستخدمة في سياراتها الكهربائية.
يأتي الاتفاق على قواعد أكثر صرامة لسلامة السيارات الكهربائية في أعقاب تحرك الحكومة لحث شركات صناعة السيارات على الكشف طواعية عن المعلومات بعد حريق سيارة كهربائية في الأول من أغسطس والذي ألحق الضرر بمئات المركبات وأحدث حالة من الذعر العام.
واستغرق إخماد الحريق، الذي بدا أنه بدأ تلقائياً في سيارة مرسيدس بنز، ثماني ساعات؛ ما أدى إلى تدمير أو إتلاف نحو 140 سيارة وإجبار بعض السكان في الشقق أعلاه على الانتقال إلى الملاجئ.
في الأيام الأخيرة، بدأت بعض شركات السيارات طواعية في الكشف عن اسم الشركات المصنعة للبطاريات التي تستخدمها.
لم يكن لدى شركات تصنيع البطاريات في كوريا الجنوبية أي سبب لمعارضة تحديد مكان استخدام مصادر الطاقة الخاصة بها، على الرغم من أن الجمهور لا ينبغي أن يفترض أن البطاريات هي المسؤولة دائماً عن حرائق السيارات الكهربائية، وفقاً لمصادر الصناعة لرويترز في وقت سابق.
ويقول الخبراء إن جعل شركات السيارات تحدد البطاريات من شأنه أن يمنح المستهلكين المزيد من الخيارات، لكن البعض يتساءل كيف سيحسن ذلك من السلامة نظراً لعدم وجود بيانات قاطعة حول ماركات البطاريات الأكثر عرضة للحرائق.
وقال هان، المتحدث باسم الحزب، إن الحكومة ستعدل قواعد معدات مكافحة الحرائق لتثبيت أنظمة الرش بالأنابيب الرطبة في أماكن وقوف السيارات تحت الأرض مع محطات شحن السيارات الكهربائية وتوسيع الشواحن التي تمنع الشحن الزائد، كجزء من تدابير السلامة المعززة، لا يبدو أن السيارات الكهربائية تشتعل فيها النيران بقدر ما قد تشير إليه العناوين الرئيسية الأخيرة.
وأظهرت بعض البيانات أن السيارات الكهربائية أقل عرضة للحرائق من السيارات التقليدية.
