فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية، غرامة على شركة أوبر قدرها 290 مليون يورو (324 مليون دولار)، بسبب نقلها المزعوم لتفاصيل شخصية لسائقين أوروبيين إلى الولايات المتحدة دون حماية كافية.
ووصفت “أوبر” القرار بأنه معيب وغير مبرر، مضيفة أنها تعتزم الطعن عليه.
وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية، الإثنين، إن عمليات نقل البيانات التي امتدت لأكثر من عامين تشكل انتهاكا خطيرا للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب تدابير فنية وتنظيمية تهدف إلى حماية بيانات المستخدمين.
وقال أليد وولفسن، رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية، في بيان: “القانون العام لحماية البيانات يحمي الحقوق الأساسية للأشخاص في أوروبا من خلال إلزام الشركات والحكومات بالتعامل مع البيانات الشخصية بعناية فائقة”.
وأضاف “لكن للأسف، هذا أمر غير واضح خارج أوروبا. هناك حكومات يمكنها الحصول على البيانات بشكل واسع النطاق. لهذا السبب، عادة ما تكون الشركات ملزمة باتخاذ تدابير إضافية إذا كانت تخزن البيانات الشخصية للأوروبيين خارج الاتحاد الأوروبي. شركة أوبر لم تستوف متطلبات هيئة حماية البيانات لضمان مستوى الحماية المطلوب فيما يتعلق بنقل البيانات إلى الولايات المتحدة، وهذا أمر خطير للغاية”.
بدأت القضية بشكاوى من 170 سائق أوبر فرنسي في باريس، لكن السلطات الهولندية هي التي أصدرت الغرامة بسبب تواجد المقر الأوروبي لأوبر في أمستردام.
شددت “أوبر” على أنها لم ترتكب أي خطأ، وقالت في بيان “هذا القرار المعيب والغرامة غير العادية غير مبررين على الاطلاق. كانت عملية نقل البيانات عبر الحدود لشركة أوبر متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات خلال فترة الـ 3 سنوات التي شهدت حالة عدم يقين هائل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. سنطعن على القرار، وسنظل واثقين بأن الفطرة السليمة ستسود”.
جاء الاختراق المزعوم بعد أن قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي عام 2020 بأن الاتفاقية المعروفة باسم درع الخصوصية أو (برايفاسي شيلد)، والتي سمحت لآلاف الشركات بنقل بيانات إلى الولايات المتحدة، كانت باطلة لأن الحكومة الأمريكية تستطيع التجسس على بيانات الأشخاص.
وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية “بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، يمكن توفير البنود القياسية في العقود لنقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي، لكن فقط في حال التمكن من ضمان مستوى مكافئ من الحماية في الممارسة العملية”.
وأضافت “نظرا لأن أوبر لم تعد تستخدم البنود التعاقدية القياسية اعتبارا من أغسطس عام 2021، فإن بيانات السائقين من الاتحاد الأوروبي لم تكن محمية بشكل كاف”.
