تقدم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بمذكرة إلى وزارة المالية، لرفع سقف الاقتراض للشركات بمبادرة دعم قروض القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% التى أطلقتها الوزارة مارس الماضى.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس إن المذكرة تضمنت مطالبة “المالية” برفع سقف الاقتراض ليتراوح إلى ما بين 200 إلى 250 مليون جنيه للشركة الواحدة بدلاً من 130 مليون جنيه حاليًا، لدعم توسعات الشركات ورفع قدرتها التنافسية.
وكانت وزارة المالية قد رفعت الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة بمبادرة الـ 15% من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليونا للكيانات متعددة الأطراف، وتسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
وأضاف الصياد لـ«البورصة»، أن حجم التمويل الحالى المتاح من خلال المبادرة أقل من احتياجات الشركات، مما يحد من قدرتها على التوسع. مًشيرًا إلى أن اللجوء إلى البنوك للحصول على قروض بفائدة مرتفعة تصل إلى 29% يمثل عبئًا إضافيًا، فيما سيساعد رفع سقف الاقتراض من المبادرة فى تجنب هذا الخيار بحسب قوله .
فى سياق متصل، أشار الصياد إلى أن 90% من شركات قطاع الصناعات الهندسية استفادت من المبادرة فى تحقيق توسعات جديدة.
وبحسب المجلس فإن عدد الشركات العاملة فى القطاع يصل إلى 300 شركة فى كل القطاعات الهندسية.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من البنك المركزى ووزارة المالية، مؤخرا، بإضافة مبالغ جديدة لمبادرة تمويلية لدعم الصناعة بعد استهلاك قيمة المبادرة بالكامل، لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية الصناعية منها والزراعية والتى تضع فى مقدمات أولويات الحكومة.
وتستهدف الحكومة زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 38% خلال العام المالى 2027/2026.
