القطاع العقارى المصرى فى مرمى استحواذات الاستثمارات السعودية

يترقب القطاع العقارى المصرى صفقات استثمارية سعودية بعد إعلان المملكة عن خطتها لتحويل ودائعها فى مصر إلى استثمارات، ويرى المتعاملون أن القطاع سيكون فى مرمى الاستحواذات السعودية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صفقة “رأس الحكمة” التى قادت زخم الصفقات الكبرى فى القطاع العقارى.

وتمتلك السعودية ودائع بالبنك المركزى المصرى، وصلت قيمتها نحو 10.3 مليار دولار، تتوزع بين 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.

ووقعت مصر، فى فبراير الماضى، اتفاقية مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى المصرى، على مساحة 170.8 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار أمريكى.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد زخمًا كبيرًا للاستثمار فى القطاع العقارى عبر صفقات الاستثمار المباشر، خاصة مع توجه السعودية لتحويل ودائعها لدى مصر إلى استثمارات.

الشركات تلجأ لـ”المعارض العقارية” لزيادة مبيعاتها

وتوقع شفيع، أن يتم استثمار الودائع السعودية فى صفقة على غرار صفقة “رأس الحكمة” أو بالاستحواذ على شركة عقارية قائمة، مما يعنى المزيد من الإقبال على القطاع، باعتباره قطاع جاذب.

وأضاف أن الصفقات التى سوف يشهدها القطاع العقارى مثل صفقة رأس الحكمة سوف تخاطب الأجانب والعرب إلى جانب الفئة ذات الملاءة المالية المرتفعة من المصريين.

وأوضح أن فكرة تحويل الودائع من دين إلى استثمار فكرة جيدة، حيث تمثل استثمارا أجنبيا مباشرا مما يساهم فى خفض نسبة الدين، وضبط سعر الصرف وتوفير استثمار مستدام.

البنا: تحويل الودائع إلى استثمارات يساهم فى تعزيز النقد الأجنبى

قال يوسف البنا، محلل قطاع العقارات بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إنه من الوارد تحويل الودائع السعودية إلى استثمارات بمصر مثلما حدث من قبل بتحويل الودائع الإماراتية ضمن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

وأضاف أن تلك الاستثمارات لها إثر إيجابى قوى حيث تعمل على تعويز موارد الدولة من النقد الأجنبى، مما يساعد على استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة الذى سيقام باستثمارات إماراتية ضخمة سوف يزيد من الإقبال والزخم بقطاعات العقارات والتشييد والبناء بالإضافة إلى قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن القطاع العقارى سيحافظ على معدلات نموه خلال العام الحالى، خاصة فى ظل ارتفاع الطلب فى الربع الأول من 2024 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف وزيادة الإقبال على التحوط والاستثمار فى العقارات لتجنب تراجع قيمة المدخرات.

ميخائيل: الصفقات الضخمة تعد المحرك الأساسى للقطاع العقارى

وتوقعت سالى ميخائيل، رئيس قسم البحوث بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يشهد القطاع العقارى أداء إيجابيًا خلال الفترة القادمة وطفرات فى نتائج أعمال الشركات خاصة للمطورين العقاريين الذين يشاركون فى تطوير مشروعات ضخمة.

وقالت إن القطاع العقارى أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر خلال الوقت الحالى، متوقعة أن يشهد المزيد من الصفقات بعد صفقة رأس الحكمة، خاصة مع إعلان السعودية تحويل ودائعها لدى مصر إلى استثمارات مباشرة.

وأشارت إلى أن جاذبية القطاع العقارى للصفقات الكبرى سوف تستمر فى الزيادة خاصة من المستثمرين العرب، متوقعة إقبال دول مثل قطر والكويت إلى جانب السعودية والإمارات للاستثمار فى مصر وتطوير مشروعات كبرى.

عبدالنبى: زيادة الاستثمارات الأجنبية فى القطاع العقارى تدفع للمزيد من التوسعات

وقال أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر كابيتال، إن القطاع العقارى يعد من أكبر القطاعات جذباً للصفقات الضخمة، متوقعاً أن يتم جذب المزيد من الصفقات فى إطار الاستثمار المباشر.

وأضاف أن زيادة الاستثمارات الأجنبية ستدفع القطاع العقارى إلى المزيد من التوسعات خلال الفترة المقبلة مما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد المصرى.

وتوقعت بحوث شركة “أسطول لتداول الأوراق المالية” فى تقرير “استراتيجية الاستثمار فى سوق الأسهم المصرية للنصف الثانى من 2024″، أن تستفيد شركتا مدينة مصر وطلعت مصطفى من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار باعتبار أنهما شركتان لديهما مصدر دخل دولارى، مع توسعهما فى منطقة الخليج خلال الفترة المقبلة.