عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعا، لمتابعة الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.
وأضاف الوزير، أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، تخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية).
وأوضح أن نقل مياه النيل للمناطق الساحلية عبر الشبكات لمسافات طويلة تزيد عن مئات الكيلومترات يعرضها إلى التعديات المستمرة لتتجاوز أحيانا تكلفة تحلية مياه البحر، لذا اتجهت الدولة لتنفيذ محطات تحلية مركزية بغرض ترشيد استخدام الأرض بالمناطق الساحلية، وتعظيم حجم المياه المنتجة لخفض تكلفة الإنتاج، وعدم نقل المياه المحلاة لأكثر من 50 كم لمنع فقد المياه، وتعظيم الاستفادة من الكميات المنتجة.
وقال وزير الإسكان، إن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، مضيفا أن المرحلة الثانية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وترتكز على 4 محاور رئيسية هى (توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة – توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية – توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية “توسعات – محطات قائمة ” – توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية).
توطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية
وأوضح أن الدولة المصرية تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها.
وتابع أنه فى هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب فى سبيل نجاح الشراكة، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.
الدولة ستتخارج من مشروعات التحلية وإدارة الحمأة
وأشار إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال الـ5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَلِ وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية
