جارٍ إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى لتطبيق المزيد من الحوكمة فى نظام العمل
تعتزم وزارة التضامن الاجتماعى إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة”، كما سيتم فحص 25 ألف تظلم بالتعاون مع وزارة الصحة بشأن بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة خلال سبتمبر المقبل.
قالت مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مؤتمر صحفى، إن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة بيانات الخدمات فى برامج الحماية الاجتماعية لضم جميع الفئات المستحقة للدعم، ومن المقرر إضافة 50 ألف أسرة إلى برنامج “تكافل وكرامة”، ليصل إجمالى عدد الأسر التى تم إضافتها خلال ثلاثة أشهر فقط إلى 170 ألف أسرة فى هذا البرنامج.
أوضحت أن تحسين الخدمة وتقديمها بشكل جيد هو الهدف الأساسى خلال الفترة الحالية، سواء فى مراكز تأهيل الإعاقة أو جميع المؤسسات والوحدات التابعة للوزارة.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم متابعة وتقييم الخدمة بشكل مستمر من خلال عدة طرق، من ضمنها المتسوق السرى، وهو شخص تابع للوزارة يقدم للحصول على الخدمة كمواطن عادى من الجهات التابعة للوزارة لمعرفة ما يتم داخل الإدارات والمديريات التابعة للوزارة، وذلك لمعرفة مدى رضا المواطنين عن الخدمات وكيفية التعامل معهم.
وتابعت: “تسعى الوزارة إلى تطبيق الضبطية القضائية فى بعض الخدمات المقدمة، مثل دور مؤسسات الرعاية، لضمان تحسين الخدمة المقدمة”.
وقالت إنه يوجد فريق عمل يعمل بشكل مكثف على إنهاء جميع قوائم الانتظار فى برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأشار وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم مراجعة استحقاق نحو مليون بطاقة “تكافل وكرامة” منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالى.
وأوضحت أنه جارٍ العمل على ملف ذوى الإعاقة، ويتم العمل حاليًا على اللجان الموحدة لتلك الفئة لإنهاء جميع الإجراءات من خلال لجنة واحدة، وتمت طباعة 105 آلاف بطاقة من الخدمات المتكاملة، ولم يتم تسليمها لأن أصحابها لم تقبل لاستلامها منذ أكثر من عام.
وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يوجد 25 ألف تظلم من ذوى الإعاقة بشأن بطاقات الخدمات المتكاملة، وجارٍ العمل مع وزارة الصحة للانتهاء من الفحص فيها خلال الشهر المقبل.
وأوضحت أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير وميكنة خدمات الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، كما تم تشكيل لجان تنسيقية مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للإعاقة للعمل بشكل جماعى لتقديم الخدمات للفئات المستحقة للدعم.
وتابعت: “الوزارة تشجع دخول الأسر المستفيدة فى برنامج “الإقراض والادخار” للتمكين الاقتصادى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر والدخول فى دائرة الإنتاج، ويتم العمل مع المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى المصرى فى هذا المشروع لإفادة أكبر عدد ممكن من البرنامج”.
وأضافت أنه جارٍ العمل على إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى ليكون مطابقًا للبنوك التى تخضع للبنك المركزى المصرى، ويجرى إعداد مجموعة من الخبراء لتطبيق النظام وتدريب العاملين فى البنك ورقمنة جميع البيانات، ومن المتوقع تدشين الشكل الجديد لنظام البنك خلال شهر يناير المقبل.
وأكدت أن هذا التطوير لن يغير من طبيعة العمل كبنك اجتماعى وخدمى، ولكن الهدف الأساسى من ذلك هو تطبيق المزيد من الحوكمة فى نظام العمل.
