قلل عدد من مستوردى السيارات من أثر الزيادة الجديدة التى فرضتها الخطوط الملاحية على رسوم إذن تسليم السيارات الواردة بالموانئ والتى ارتفعت بنسبة 25% لتسجل نحو 7850 جنيهًا بدلا من 6300 جنيه سابقًا.
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة «جنباى رويال» فى مصر، إن اتجاه شركات الخطوط الملاحية لفرض زيادات جديدة بالرسوم لإصدار إذن التسليم للسيارات الواردة لمصر لخروجها من الموانئ المصرية لن يكون له تأثير واضح على أسعار السيارات خلال الفترة الحالية نظرًا لعدم توفيرها بالأساس فى ظل توقف تسجيل الشحنات الجديدة.
تابع: ان حجم المعروض من السيارات فى السوق المحلى ما زال منخفضاً مقارنة بعدد السكان ولا يتناسب مع حجم الطلب المتزايد حالياً.
وقال المهندس محمد العرجاوى رئيس مستخلصى جمارك الاسكندرية، إن الإجراءات الجديدة التى قامت بها شركات الخطوط الملاحية لزيادة تكلفة بعض الخدمات منها «إذن تسليم السيارات» خلال الفترة الحالية يعد قرارا خاطئا بحسب وصفه.
أشار «العرجاوى» إلى أن حركة الإفراج عن السيارات من الموانئ المصرية مازالت منخفضة جدا أو شبه متوقفة نسبيًا خلال الفترة الحالية بسبب وقف التسجيل المسبق عبر النافذة الالكترونية للتسجيل المسبق للشحنات الجديدة للسيارات.
ومن جانبه، قال مصدر بإحدى شركات التوكيلات الصينية، إن قيمة الزيادة البالغة 1550 جنيهًا لا تعد زيادة كبيرة ولن يكون لها تأثير واضح وملموس على الأسعار خلال الفترة الحالية.
أشار «المصدر» إلى أنه حال اتجاه الشركات لفرض زيادات سعرية جديدة سوف يكون لها تأثير على الأسعار وخاصة الشحنات الجديدة المخطط دخولها لدى الوكلاء الذين تم السماح لهم باستكمال إجراءات استيراد السيارات المتعاقد عليها والمسددة قيمتها ما قبل أزمة الاستيراد.
وشهدت واردات مصر من السيارات خلال شهر مايو 2024، ارتفاعًا لتصل إلى 208.3 مليون دولار، مقابل 180.9 مليون دولار فى مايو 2023، بنمو 15.2%، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
