مع اقتراب الفيدرالى الأمريكى من خفض الفائدة فى اجتماعه خلال سبتمبر المقبل، برزت الصين وإندونيسيا كأكثر البلدان المستفيدة من تلك الخطوة، بحسب وكالة بلومبرج.
وفى الصين فإن اليوان قد يرتفع 10% وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذى لشركة يورايزون إس إل جيه كابيتال، ستيفن جين، للوكالة.
أوضح أنه يمكن لخفض الولايات المتحدة أسعار الفائدة أن يدفع الشركات الصينية لبيع أصول مقومة بالدولار تصل إلى تريليون دولار فى خطوة ستعزز قيمة اليوان الصينى.
تتمثل نظريته فى أن الشركات الصينية قد تكون قد وجهت أكثر من تريليونى دولار منذ بدء جائحة الكورونا فى استثمارات خارجية، للاستفادة من معدلات عائد أعلى من تلك المقومة باليوان.
وعندما يخفض الاحتياطى الفيدرالى تكاليف الاقتراض فإن جاذبية الأصول بالدولار قد تتآكل مما قد يحفز تدفقاً “معتدلاً” قدره تريليون دولار للعودة للصين مع تحجيم الفجوة فى أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة.
ويتوقع جين أن يخفض بنك الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بشكل أكبر من توقعات الأسواق عن الذى تتوقعه الأسواق إذا استمرت أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة فى التباطؤ، وهذا إلى جانب الدولار المبالغ فى تقديره والعجز المزدوج فى الولايات المتحدة، كل هذا يعزز قناعته بأن الدولار سوف ينخفض.
وذكر جين فى مقابلة الأسبوع الماضى أن الارتفاع قد يكون أكبر إذا امتنع البنك الشعبى الصينى عن التدخل لامتصاص السيولة الدولارية.
على الجانب الآخر غمرت الأموال العالمية أسواق المال الإندونيسية هذا الشهر مما يشير إلى أن أصول البلاد سرعان ما أصبحت وجهة استثمارية مفضلة مع اقتراب دورة التخفيف لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.
واستثمر الأجانب نحو 933.8 مليون دولار فى الأسهم فى أغسطس فى واحدة من أكبر عمليات الشراء الشهرية منذ أبريل 2022 بينما سجلت التدفقات الصافية البالغة 2.5 مليار دولار فى السندات أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.
وأدى ذلك لتعاف نسبى فى الروبية الإندونيسية لتتعافى مؤقتًا من خسائر هذا العام مقابل الدولار حيث تتفوق مكاسبها هذا الشهر فى آسيا فقط على تلك التى حققتها عملة الرينجيت الماليزية.
تأتى الزيادة فى الاستثمار فى أصول إندونيسيا بينما يقلل المستثمرون الأجانب من حيازاتهم فى عدد من أسواق الأسهم الإقليمية الأخرى بما فى ذلك الهند.
ويُنظر إلى الأصول الإندونيسية على أنها مقومة بأقل من قيمتها نسبيًا، كما أن التوقعات تشير لاتجاه البنك المركزى فى إندونيسيا للسير على خطى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى خفض تكاليف الاقتراض بدعم النمو الاقتصادى وكذلك جاذبية الأصول المحلية.
وفى حين أنه من المقرر أن يكون صافى شراء سندات الدولة هو الأعلى منذ يناير 2023 فإن الاتجاه للاستثمار فى الأسهم قد دفع مؤشر جاكرتا القياسى للأسهم إلى كسر المستويات القياسية، كل بضعة أيام.
ومع استحواذ إندونيسيا على حصة الأسد من تدفقات الأسهم هذا الشهر فإن الأجانب كانوا أيضًا مشترين صافين للأسهم الماليزية والفلبينية، مفضلين جنوب شرق آسيا على الصين التى يُنظر إليها على أنها أقل جاذبية حاليًا.
وبدأت الأسهم الإندونيسية تكتسب وزنًا أكبر مع انتهاء صناديق الاستثمار الآسيوية من موقفها المتحفظ تجاه سوق جنوب شرق آسيا، بحسب مذكرة كتبها الاقتصاديون فى “إتش إس بى سى” وبينهم بريرنا جارج.
وفى غضون ذلك رفع الاقتصاديون فى شركة نومورا هولدينجز، برئاسة شيتان سيث، توصياتهم للأسهم فى البلاد من “احتفاظ” إلى “شراء” هذا الأسبوع. مؤكدين أنها “ربما تكون أفضل وسيلة” للمراهنة على الأسهم فى الأسواق الناشئة مع بدء الاحتياطى الفيدرالى فى خفض أسعار الفائدة.
وكان جيروم باول محافظ الفيدرالى الأمريكى قد قال فى ندوة جاكسون هول إن الوقت قد حان لتعديل السياسات النقدية، ودفع ذلك 69.5% من الأسواق لتوقع خفض الفائدة 0.25% فيما يتوقع البقية خفض يصل إلى 0.5%، بحسب أداة “فيد ووتش”.
