مصادر: البت في الطلبات الأسبوع المقبل
قدمت 18 شركة منتجة للأسمنت مذكرات رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطالب بتمديد قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت لعام جديد، حفاظًا على الاستثمارات القائمة ومنعًا لإغراق السوق المحلي بالمنتج.
قالت مصادر لـ”البورصة”، إن جهاز حماية المنافسة انتهى من فحص طلبات الشركات بتجديد القرار، ومن المتوقع الإعلان عن قراره خلال الأسبوع المقبل.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد مدد في يوليو من العام الماضي قرار خفض الطاقات الإنتاجية لـ 23 شركة أسمنت عاملة في السوق المحلي لمدة عام، والذي انتهى في 23 يوليو من العام الجاري 2024.
وسمح الجهاز لشركات الأسمنت في يوليو 2021 بخفض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة الإنتاج الزائد والتى أثرت على ربحية الصناعة، حسبما قال أحمد شرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، لـ”البورصة”.
أوضح “كريم” أن استمرار قرار خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع يمنع إغراق السوق بالأسمنت، وبالتالي يحافظ على الاستثمارات العاملة في القطاع ويبطئ أيضًا عملية التسعير.
وأشار إلى أن تخفيض الإنتاج إلى المعدلات الحالية يتماشى مع حجم الطلب المحلي، ولكن بالنسبة للتصدير، فإن الشركات تنتج بلا سقف محدد، بل تعمل على مضاعفة الكميات المصدرة لما لذلك من مردود جيد على زيادة تدفق العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
وقال إن مستوى الإنتاج فى سوق الأسمنت غير منظم منذ بداية الشهر الجاري بسبب عدم صدور قرار بشأن تمديد أو إلغاء خفض الإنتاج.
ويبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في صناعة الأسمنت 19 شركة، بحجم استثمارات يتجاوز 225 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 82.5 مليون طن سنويًا، وفقًا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر.
قال “كريم”، إن استهلاك السوق المصري من الأسمنت بنهاية العام الماضي وصل إلى 47 مليون طن، بينما بلغت الكميات المصدرة 12 مليون طن بقيمة 770 مليون دولار.
وتراجعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، لتسجل 330 مليون دولار، مقابل 388 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
