استقبل كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة ووفد شركة سكاتك للطاقة الجديدة والمتجددة، لبحث تعزيز الاستثمارات النرويجية بالسوق المصري في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة ومكونات إنتاجها.
وأكد الوزير، على تطلع الجانب المصري لزيادة حجم التعاون المشترك مع النرويج خاصة في قطاعي الصناعة والنقل، لا سيما في مجالات النقل البحري والطاقة النظيفة والمتجددة.
من جانبها أكدت السفيرة النرويجية على الاهتمام الكبير من جانب الحكومة والشركات النرويجية للاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة بمجالات النقل البحري والطاقة المتجددة.
كما قامت بتسليم وزير الصناعة والنقل خطاباً من رئيس الوزراء النرويجي بشأن المشروعات الاستثمارية النرويجية المقترح ضخها بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث القادمة.
استثمارات “سكاتك” فى مصر
وبحث الجانبان خلال اللقاء، مع مسؤولي شركة سكاتك، فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بهذا المجال، خاصةً وأن سكاتك من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة.
وأوضح أن التعاون المقترح مع الشركة يمكن أن يسهم في دعم المشروعات القائمة مثل، مشروعات الطاقة النظيفة، وكذا قيام الشركة بتوطين صناعة مهمات ومستلزمات إنتاج الطاقة النظيفة أو مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول والأمونيا الخضراء، وإنتاج الألواح الشمسية ومستلزمات ومعدات تحلية المياه، ومصانع المحللات الكهربائية اللازمة لتوليد الهيدروجين، وتوربينات الرياح في مصر.
وتم الاتفاق على الآليات والإجراءات الخاصة بتفعيل الخطوات التنفيذية لهذا التعاون المشترك.
“سكاتك” تنتهي من المرحلة الأولى للمحطة الشمسية بـ”مصر للألومنيوم” نهاية 2025
وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لشركة سكاتك النرويجية والتي تشمل، تسريع إجراءات التراخيص الصناعية وتخصيص رصيف أو منطقة لوجستية بميناء دمياط لمساعدة الشركة في مشروعها في دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من المختصين من وزارتي الصناعة والنقل لمتابعة كافة المشروعات والشركات النرويجية العاملة بالسوق المصري، وكذا الشركات الأوروبية المتعاونة مع نظيراتها النرويجية في هذه المجالات، أو في أي مجال أخر من مجالات الاهتمام المشترك، وبالتعاون مع مختلف الجهات أو الوزارات الأخرى المعنية.
