وافقت الحكومة في جمهورية التشيك على تعديل قوانين الإقامة في البلاد فيما يخص رعايا دول الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول الأخرى.
وذكر راديو “براغ الدولي” اليوم الخميس أن التعديل الجديد سيفرض على مواطني دول الاتحاد المقيمين في البلاد لأكثر من 90 يوما التسجيل لدى وزارة الداخلية التشيكية، كما يشمل التعديل رقمنة عملية منح تصاريح الإقامة وتحديد مهام المؤسسات الضامنة والمعنية بالتأكد من غرض إقامة المواطنين غير الأوروبيين.
وتابع الراديو أنه في حال أقر البرلمان التعديلات التي طرحتها الحكومة فسوف تدخل حيز التنفيذ بدءا من عام 2026.
يشار إلى أن إحصاءات وزارة الداخلية التشيكية تشير إلى وجود مليون أجنبي في البلاد حتى نهاية يونيو الماضي، كما تقدر الوزارة عدد المواطنين الأوروبيين المقيمين في البلاد دون تسجيل بقرابة 200 ألف شخص.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
