وجهت السلطات الفرنسية اتهامات أولية إلى “بافيل دوروف” الرئيس التنفيذي لشركة “تليجرام” بالسماح بنشاط إجرامي على تطبيق المراسلة، ومنعته من مغادرة فرنسا في انتظار مزيد من التحقيقات.
ووفقًا لبيان من مكتب المدعي العام في باريس، قدم قضاة التحقيق اتهامات أولية لـ”دوروف” مساء الأربعاء، وأمروه بدفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو (5.55 مليون دولار) والحضور إلى مركز للشرطة مرتين في الأسبوع، وتعني التهم الأولية بموجب القانون الفرنسي أن القضاة لديهم سبب قوي للاعتقاد بارتكاب جريمة لكنهم ينتظرون نتائج التحقيق.
وبحسب البيان، كانت التهمة الأولية الموجهة إليه هي “التواطؤ في إدارة منصة عبر الإنترنت للسماح بمعاملات غير مشروعة من قبل مجموعة منظمة”، وهي جريمة يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو.
ويأتي الإفراج عن “دوروف” بعد أربعة أيام من التحقيق، حيث تم احتجازه يوم السبت في مطار “لو بورجيه” كجزء من تحقيق شامل بدأته السلطات الفرنسية في فبراير ردًا على “عدم الاستجابة من قبل تليجرام للطلبات القضائية” للحصول على بيانات لملاحقة المشتبه بهم، وخصوصاً المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأطفال.
