أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، أن واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا انخفضت لأدنى مستوياتها خلال الربع الثاني العام الجاري 2024؛ بفضل العقوبات الأوروبية المفروضة عليها وسط مخاوف من تحايل موسكو على تلك العقوبات.
وذكر موقع “يوراكتيف” الإخباري الأوروبي المختص في سياسات الاتحاد الأوروبي- أن قيمة الواردات تراجعت إلى 2.47 مليار يورو في يونيو الماضي وهو أدنى مستوى منذ عام 2002، وتراجع الواردات بنسبة 16% من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2024 بعد أن سجل شهري أبريل ومايو الماضيين أدنى مستويات شهرية بعد يونيو، حيث بلغتا 2.66 مليار يورو و2.89 مليار يورو على التوالي.
وفي المقابل، سجلت الصادرات إلى روسيا انخفاضًا مماثلاً بنسبة 9.5% في الربع الثاني، لتصل إلى 2.43 مليار يورو في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2003، والثالث من حيث الانخفاض على الإطلاق.
وكانت واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا قد شهدت تراجعًا حادًا بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا فبراير 2022 ولكن الانخفاض أصبح أكثر تدريجيًا منذ الربع الثاني من عام 2023؛ لترتفع الصادرات ولكن بوتيرة أقل وتواصل الانخفاض بشكل ثابت منذ منتصف 2022.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي لدى مركز السياسات الأوروبية فيلب لوسبرج، إن “أحد الأسباب المحتملة لاستقرار التجارة هو أن جولات العقوبات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي على موسكو ركزت بشكل أقل على حظر شراء سلع محددة مثل النفط والفحم وركزت أكثر على تنفيذ العقوبات ومنع التحايل عليها”، موضحا “لذلك من المنطقي أن نصل إلى مستوى منخفض مستقر نسبيًا”.
وأشار موقع “يوراكتيف” إلى استمرار المخاوف بشأن التحايل على العقوبات، حيث شهدت التجارة بين الدول الأوروبية والدول في آسيا والقوقاز والشرق الأوسط زيادة حادة منذ فبراير 2022.
ووفقًا للبيانات، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أوزبكستان بشكل كبير من 2.30 مليار يورو في 2021 إلى 4.35 مليار يورو، وسجلت مبيعات السلع إلى أرمينيا زيادة تقارب ثلاثة أضعاف، وارتفعت الصادرات إلى قيرغيزستان أكثر من عشرة أضعاف.
في الوقت نفسه، أشار المحللون إلى أن الاتحاد الأوروبي وروسيا قد سلكا مسارين اقتصاديين متباينين، حيث تتمتع روسيا بنمو اقتصادي قوي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد روسيا بمعدل ثلاث مرات أسرع من اقتصاد الاتحاد الأوروبي هذا العام (3.2% مقابل 1.1%) بعد أن سجل نموًا أكبر ب 6 مرات في العام الماضي.
وأوضح لوسبرج أن الأداء الاقتصادي القوي لروسيا هو نتيجة “انتعاش” من الانكماش الاقتصادي الحاد في 2022، جزئيًا بفضل الزيادات الكبيرة في النفقات العسكرية، والتي قال إنها “شوشت” الاقتصاد الروسي ولا تمثل “استثمارًا على المدى الطويل”… وأضاف أن “روسيا لا تزال تواجه مشاكل اقتصادية خطيرة بما في ذلك نقص حاد في العمالة وارتفاع أسعار الواردات التكنولوجية، وفي المدى الطويل، لا يمكنك حقًا إدارة اقتصاد يعتمد على الواردات التكنولوجية باهظة التكلفة إذا لم يكن لديك قوة عمل قادرة على تقديم ما تحتاج إلى إنتاجه”.
