قالت رتيبة محمود أحمد إبراهيم العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ومدير منظومة القطن إنه تم تجهيز نحو 280 مركز تجميع على مستوى الجمهورية تمهيدا لإطلاق المنظومة.
أضافت لـ”البورصة” أن الكمية المتوقع بيعها خلال الموسم الحالى تتراوح بين 1.7 و1.9 مليون قنطار مشيرة إلى أن سعر الضمان للمزارع مشجع، وأن جميع الشركات المشاركة بلجنة تجارة القطن بالداخل تشارك فى المنظومة المتوقع بدئها الشهر الجارى.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن فى فبراير الماضى تحديد سعر ضمان لتوريد القطن الموسم المقبل 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفًا للقنطار طويلة التيلة.
وتوقعت محمود زيادة الكميات المصدرة من القطن خلال الموسم الجارى لنحو 50 ألف طن مقابل 38 ألف طن الموسم الماضى من خلال 71 شركة مسجلة باتحاد مصدرى الأقطان.
وأُطلقت منظومة تداول القطن بشكل تجريبى عام 2019، وتم تعميمها فى 2021، وتقوم فيها الحكومة ممثلة فى شركة «مصر لحليج الأقطان» بدور الوسيط بين مزارعى القطن والمصدرين ومصانع الغزل. وتتسلم الحكومة الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علني.
من جانبه طالب وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن، بتوفير التمويل اللازم للشركات لشراء القطن من خلال منظومة التداول بفائدة بسيطة لإعطاء ميزة تنافسية للقطن المصرى وتعزيز استراتيجية الحكومة لزيادة المساحات المنزرعة من القطن والحفاظ على حصص الشركات المشترية للأقطان.
أضاف أن الجمعية طالبت بتخفيض قيمة الفائدة لتمويل شراء محصول القطن موسم 2024-2025 نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار الأقطان المنافسة للقطن المصرى.
أوضح أن إجمالى ما تحتاجة الشركات لتمويل شراء محصول القطن الموسم المقبل يبلغ 23 مليار جنيه، لافتا إلى أن البنوك تمول نحو80% من عمليات الشراء.
وقال إن مستوى الفائدة يصل حاليًا إلى 30% مطالبًا بتخفيضها إلى 5%، أسوة بالمبادرات التمويلية التى أطلقتها الحكومة والبنك المركزى لقطاعات أخرى.
بلغت المساحات المنزرعة من القطن خلال موسم 2024-2025 وحتى الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضى 311 ألف فدان وفقا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
