216 مليار جنيه حجم الحصيلة منها 92 مليارًا “قيمة مضافة”
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من العام المالى الحالى بنحو 25% لتسجل 216 مليار جنيه، مقارنة بنحو 172 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2023-2024، بحسب مصادر حكومية.
وأوضحت المصادر لـ”البورصة” أن ضرائب الدخل ارتفعت إلى أكثر من 65 مليار جنيه فى يوليو وأغسطس مقارنة مع 50 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
بينما ارتفعت ضرائب القيمة المضافة بنحو 17 مليار جنيه لتسجل أكثر من 92 مليار جنيه.
وأرجعت المصادر ارتفاع الحصيلة إلى عمليات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، بالإضافة إلى ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
وتستهدف وزارة المالية جمع 2.02 تريليون جنيه إيرادات ضريبية عن العام المالى الحالى، تعادل نحو 77% من إجمالى الإيرادات العامة للدولة، 11.8% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.
ولتحقيق تلك المستهدفات تركز “المالية” خلال العام المالى الحالى على تعديل وتبسيط ضريبة القيمة المضافة وتقليص الإعفاءات، وتدرس تعبئة الموارد المحلية، والتى تشمل اعتماد ضريبة على الكربون لدعم تقليل الانبعاثات، وفرض ضريبة مقطوعة على المبيعات من المناطق الحرة فى مصر إلى السوق المحلى، وكذلك المشاركة فى تبادل المعلومات التلقائى الخاص بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وذكرت المصادر أن وزارة المالية تعمل على تقليص والحد من الإعفاءات واستبدالها بحوافز تضمن تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية، والعمل على تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة، والتوسع فى الضرائب على التجارة الإلكترونية.
وأوضح “صندوق النقد” فى وقت سابق بأن الحكومة ستعمل على تحجيم الحوافز الضريبية الإضافية الجديد، رغم إنشاء منطقة حرة ضمن منطقة رأس الحكمة، وسيتاح لها استبدال الطابع الحالى لحوافز ضريبة الدخل للشركات بإطار عمل شفاف ومتماسك وفعال وموفر.
