تدرس وزاراتا الصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية تخصيص منطقة حرة عامة للمستثمرين الأفارقة، ضمن خطة الحكومة لزيادة التبادل التجارى مع الأسواق الأفريقية.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن مستثمرين أفارقة بدأوا يتجهون لإقامة مشروعات صناعية خارج حدود بلادهم فى قطاعات الأغذية والملابس الجاهزة، ويعتمدون فى عملية التصنيع على استيراد المواد الخام من بلادهم ثم يعيدون تصديرها مرة أخرى.
أوضحت أن عدم امتلاك دولهم بنية تحتية مؤهلة، مثل شبكة طرق، وكهرباء، وغاز طبيعى بالإضافة إلى نقص العمالة المدربة، دفعهم إلى التفكير فى الاستثمار خارج بلادهم، لذا تسعى مصر إلى استقطاب أكبر عدد للشروع فى تخصيص المنطقة.
وكشفت أن المنطقة المستهدفة تخصيصها ستكون على غرار المنطقة الصناعية الصينية، والتركية المرتقب إنشاؤها.
وشهد التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية نموًا بنسبة 1.2% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، ليصل إلى نحو 5.819 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، ويميل الميزان التجارى لصالح مصر بقيمة 3.348 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت المصادر، إن شروع الحكومة فى دراسة القرار بناء على توصيات من مجلس الشيوخ قبل شهرين، حيث طالب بضرورة إنشاء منطقة حرة أفريقية فى مصر، تتمتع بمقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة التى كفلها القانون.
ووفقًا للجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، يهدف مقترح إنشاء المنطقة الحرة الأفريقية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، زيادة الصادرات، وتوفير العملة الصعبة، فى إطار تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى أفريقيا والاستفادة من اتفاقية “الكوميسا” والتجمعات الاقتصادية الأخرى التى تعزز التعاون بين الدول الأفريقية.
وأكدت اللجنة أن المنطقة الحرة الأفريقية ستمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، مع التركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية فى مصر وأفريقيا.
