علمت “البورصة” أن شركة هواتف صينية كبرى بدأت خطوات تجميع بعض موديلاتها بمصنعها بالسوق المحلي الذي دشنته منذ فترة.
وبحسب مصادر فإنه من المتوقع أن توفر الشركة محليًا أكثر من موديل للهواتف التى ستحمل شعار “صنع في مصر” لأول مرة، خلال الربع الأخير من 2024 وأن نسبة المكون المحلي ستتجاوز 40%.
وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت منذ عدة سنوات جهوداً لتوطين صناعة الإلكترونيات ضمن المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، والتى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
وخلال الفترة الماضية نجحت الحكومة، في جذب شركات منتجة للهواتف المحمولة للتصنيع فى مصر، بهدف تغطية الطلب المحلي كأولوية لخفض الاستيراد، وكذلك تصدير الفائض اعتماداً على اتفاقيات التجارة الحرة، وضمت قائمة الشركات الكبرى المصنعة في مصر “سامسونج” و”أوبو” و”شاومي” و”فيفو” و”نوكيا”.
وقدمت الحكومة، حوافز عديدة لإقناع الشركات بالتصنيع المحلي، أهمها إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، والهاتف المحمول المصنع محليًا من الرسم ذاته إذا كانت نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، فى بيان إن أهداف توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر تشمل تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.
وأشار إلى بعض النجاحات مثل مصنع شركة سامسونج في بني سويف ومصنع فيفو في العاشر من رمضان، واللذين يوفران نحو 400 فرصة عمل لكل منهما بطاقة إنتاجية تصل إلى مليونى وحدة سنويًا.
أوضح الوزير أيضًا أن شركات مثل شاومي ونوكيا وإنيفينكس ومايكروماكس تصنع محليًا لدى الغير، مشيرًا إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة، بإجمالي استثمارات تبلغ 87.5 مليون دولار، وتوفر هذه الاستثمارات حاليًا 2050 فرصة عمل.
