قال رامى فتح الله، مدير وشريك بمكتب فتح الله وشركاه للاستشارات، إن المكتب يعمل على تقديم استشارات مالية وقانونية لصفقة شراء مركب تجارى لصالح شركة الغنيم لمواد البناء بقيمة 5 ملايين دولار.
أضاف لـ”البورصة”، أن المركب المرتقب شراؤها من الخارج ستستخدم فى أغراض استيراد وتصدير مواد البناء من وإلى الدول الأفريقية والعربية.
تابع أن المكتب اقترح على الشركة الحصول على ترخيص مصر لمساعدة الشركة مستقبلا، فى الحصول على تمويلات بغرض تطوير المركب، بالإضافة إلى سهولة الحركة بين الدول المستهدف التعامل معها.
ووافق مجلس الوزراء، منذ أيام، على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى، والقانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
أوضح أن المكتب يركز فى عمله على تقديم اﻻستشارات المحاسبية والقانونية فى مجال التمويلات أيضًا، ويسعى إلى المنافسة على استشارات المشروعات الحكومية التى تسعى للتخارج منها لصالح القطاع الخاص.
قال فى تصريح سابق لـ “البورصة”، أن المكتب يعمل حاليًا على تقديم استشارات مالية لـ55 شركة فى السوق المحلى منها صفقات دمج واستحواذ، باستثمارات تقترب من 4 مليارات جنيه، وتعمل فى مجال الأغذية، والتجارة والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مالية وحوكمة لـ5 شركات بقطاع المقاولات.
