ينتظر قطاع الاستشارات المالية فى مصر رواجًا مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية إلى جانب عودة الروح لصفقات الدمج والاستحواذ بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقًا لما قاله حاتم الهادى العضو المنتدب لشركة كارفى للاستشارات المالية.
وأضاف الهادى فى حوار لـ”البورصة”، أن كل القطاعات الاقتصادية فى مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة، وتركز “كارفى للاستشارات” على قطاعات التعليم، والصحة، والأغذية، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا المالية، موضحًا أن تلك القطاعات تلبى احتياجات أساسية.
وأضاف أن أن قطاع الاستشارات المالية يستطيع التكيف مع الظروف الاقتصادية بتغيراتها المختلفة وهو أحد الأدوار الأساسية له من خلال تقديم الحلول المالية المختلفة لمجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية له تاثير إيجابى على الاقتصاد المصرى حيث يحقق انتعاشة وزيادة تنوع بالأوراق المالية بعد طرح الشركات بالبورصة.
وأعلنت الحكومة منذ قرابة العام عن برنامج للطروحات الحكومية يضم نحو 32 شركة موزعة بين قطاعات محتلفة ما بين بنوك وقطاع البتروكيماويات والطاقة، ثم رفعت عدد الشركات المدرجة بالبرنامج إلى نحو 35 شركة فى وقت لاحق، ومؤخرًا تعتزم الحكومة إعادة هيكلة البرنامج مرة أخرى وإضافة شركات جديدة فى ضوء المتغيرات العالمية، وذلك بتبكير طرح شركات وتأخير أخرى.
وحققت حصيلة برنامج الطروحات الحكومية حقق لمصر تدفقات بقيمة 3.1 مليار دولار منذ مارس 2023 حتى الآن فيما تستهدف نقد أجنبى ما بين 2 و2.5 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية 2024 – 2025.
وأكد العضو المنتدب لشركة كارفى للاستشارات المالية، على أهمية وثيقة ملكية الدولة وتأثيرها الإيجابي، حيث يقوم الاقتصاد الصحى لأى دولة على القطاع الخاص، باعتباره أكبر قاعدة استثمارية بالإضافة إلى تخفيفه للأعباء على الدولة حيث توفر الحكومة الشكل التنظيمى بالإدارة والإشراف والتوجيه الذى يتبعه القطاع الخاص لتحكم المنظومة الاقتصادية وخلق أفكار وابتكارات.
وذكر أنه على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلى على المدى القصير، فإن مصر لديها مجال كبير لتحقيق نمو واسع على المدى الطويل، وتحرير إمكاناتها والاستفادة من موقعها الجغرافى الاستراتيجى لتعزيز صادراتها وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتابع أن اقتصاديات شركات الاستشارات المالية تصبح أفضل مع نشاط صفقات الدمج والاستحواذ بين الشركات. وفى الأزمات التى قد تشهدها الشركات قد تلجأ لعمليات التقييم بهدف التخارج أو الدمج والاستحواذ أيضاً ولكن مع كيانات أكبر لمساندتها.
الهادى: التصنيع المحلى وخفض الاستيراد ضمن الحلول المطلوبة لخفض التضخم
ويرى أن من أكثر القطاعات التى يجب الاهتمام بها هى قطاع الصناعة، والتوجه للتصنيع بشكل أكبر خاصة تصنيع السيارات، والمستلزمات الطبية التى تشهد نقصا ويتم استيرادها.
وأوضح أن سوق المال المصرى واعد وبه فرص ومقومات استثمارية جيدة وتنوع بالقطاعات مقارنة بالأسواق الأخرى بالدول المحيطة، مضيفًا أن توافر بعض العوامل يزيد من انتعاشة السوق المصرى مثل تنفيذ برنامج الطروحات، وانخفاض سعر الفائدة.
وأشار إلى ضرورة اتباع بعض المعايير الهامة لضمان عملية التعافى الاقتصادى لاسيما خفض الفاتورة الاستيرادية مما يوفر من العملة الصعبة، وجذب استثمارات أجنبية، وصقات جديدة على غرار صفقة رأس الحكمة، إلى تنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين التشريعات الضريبية بما يضمن جذب المزيد من المستثمرين للسوق المصرية فى كافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن أفضل أداة للتمويل حالياً تتمثل فى القروض البنكية بكافة أشكالها، حيث تعد الأقل تكلفة مع ارتفاع سعر الفائدة ويستطيع أصحاب المشروعات تسديد القروض البنكية مع تشغيل المشروع والحصول على الإيرادات، والاستفادة من تحقيق الوفر الضريبى على القرض.
وقال إن أسعار الفائدة تمثل تحديا كبيرا وتعد سلاحا ذو حدين فارتفاع سعر الفائدة يكبح جماح التضخم، ولكن يؤثر سلبا على الاستثمار والتوسع خاصة مع ارتفاع التكلفة، مشيراً إلى أهمية تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لخفض التضخم إلى جانب رفع الفائدة وليس التركيز بشكل أساسى على رفع الفائدة لإعطاء فرصة لقطاع الاستثمار للانتعاش والرواج وتخفيض سعر الفائدة.
وتابع أن الشركات لم تتخط بعد تحدى ارتفاع سعر الفائدة والذى يتضح فى قرارات المستثمرين فى الحصول على تمويلات بنكية بفائدة مرتفعة، ولذلك قد تلجأ الشركات للحصول على التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على أحجام التداول بالبورصة المصرية لارتفاع العائد على الأدوات البنكية المختلفة وبالتالى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات بسوق الأسهم.
ووفقاً للبنك المركزى بلغ سعر العائد على الإيداع نسبة 27.25%، وسعر العائد على الإقراض بنسبة 28.25%، ووصل معدل التضخم الأساسى إلى نسبة 24.38% فى يوليو.
وأوضح أن فكرة التمويل الجماعى تأتى ضمن أكثر أفكار التمويل التى تشهد إقبالا عالميا، وتعمل من خلال تطبيق إلكترونى يجمع أموال الأفراد ويقوم بإقراضها لأفراد آخرين، مع وجود عائد مضمون للمقرضين والتى يمكن تطبيقها بمصر مع وضع القوانين والتشريعات اللازمة لتطبيقها.
