يترقب قطاع الاستشارات المالية رواجًا مع عودة زخم الطروحات فى البورصة المصرية مؤخرًا، وهو ما يخلق طلبًا على الشركات التى تقدم هذا النوع من الخدمات.
ويتطلب طرح شركة فى البورصة عملية تجهيزا للشركة تشمل الاستعانة بخدمات للاستشارات القانونية، وخدمات تحديد القيمة العادلة للشركات وخدمات بنوك الاستثمار بهدف الترويج والطرح.
يرى تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، أن نشاط التقييم المالى وإعداد دراسات جدوى للشركات هو الأكثر طلبًا وتحقيقاً للإيرادات بالنسبة لشركات الاستشارات المالية.
وأشار إلى أن الطروحات المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة قادرة على زيادة الإقبال على خدمات الاستشارات المالية، مضيفاً أن السوق يستوعب هذا الزخم.
وتابع حسين أن قطاع الاستشارات يستفيد أيضًا من رواج الطروحات فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال رخصة راعي القيد والتى تعد من الأنشطة الإضافية لشركات الاستشارات المالية وليس النشاط الأساسى.
وبالنسبة لقرار تعديل معيار المحاسبة وتأثيره على زيادة الطلب على شركات الاستشارات المالية، يرى حسين أن بعض الشركات الكبرى ستطبق المعيار ولكن الأغلبية من الشركات لن تقوم بذلك لأن هذا التعديل بتقييم الأصول يتبعه زيادة الأرباح الرأسمالية على الأصول وبالتالى ارتفاع الضرائب على الشركات.
وأعلنت البورصة المصرية فى وقت سابق عن دراسة قيد 11 شركة جديدة في البورصة من بينها 8 شركات في السوق الرئيسية و3 في سوق المشروعات الصغيرة مع توقعات بطرح شركتين منها في 2024.
عمارة: برنامج الطروحات يزيد الإقبال على خدمات شركات الاستشارات المالية
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن عمليات التقييم هى النشاط الأكثر رواجًا حاليًا لدى الشركة، متوقعًا زيادة هذا الرواج مع تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
أضاف أن اختيار شركات الاستشارات المالية المشاركة بالطروحات يعتمد على عدة عوامل من بينها سمعة كل شركة استشارات مالية، وأدائها وخبراتها بالمجال.
وأشار إلى أن الشركة تعمل بعدة أنشطة مكملة لنشاط التقييم مثل نشاط راعي القيد، والدمج والاستحواذ.
وأعلنت الحكومة عن برنامج للطروحات يضم 32 شركة تم رفعها إلى 35 شركة فى قطاعات متنوعة، يجرى تحديثه حاليًا، وقالت فى برنامجها المقدم لمجلس النواب إنها جمعت 5.8 مليار دولار منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن.
وذكرت وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية الخاصة برؤية مصر لـ 3 سنوات المقبلة أن الحكومة انتهت من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100%.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، مطلع الشهر الماضي، أن الحكومة ماضية فى استكمال الإجراءات التى اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة فى هذا الشأن للحصول على الدعم الفنى المطلوب فى سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
أشار إلى أهمية استمرار الحكومة فى برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
