دفع ارتفاع مستوى التوظيف بمعدلات من بين الأعلى في عقد وأنشطة الشراء ومستويات المخزون إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال أغسطس، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن “بنك الرياض” اليوم الثلاثاء.
رفعت الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية مستويات نشاطها بوتيرة قوية مرة أخرى في منتصف الربع الثالث، استجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة.
أشارت الشركات إلى تلقي طلبات من العملاء الجدد والحاليين، فضلاً عن الفوائد الإيجابية الناجمة عن زيادة الاستثمار الحكومي، وإلى ارتفاع قوي في مبيعاتها الخارجية. مع ذلك، ظل زخم النمو الإجمالي أبطأ من الاتجاه المسجل مؤخراً، مع زيادة ناتج القطاع الخاص غير المنتج للنفط بواحد من أضعف المعدلات منذ بداية عام 2022.
نتيجة لذلك، خفضت الشركات أسعار بيعها للشهر الثاني على التوالي في محاولة لتسريع الطلب. وشهدت هوامش الأرباح انكماشاً، ولو بدرجة أقل مما كانت عليه في يوليو، وهو ما كان راجعاً بالأساس إلى تراجع زيادة تكاليف المشتريات.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 54.4 نقطة في يوليو إلى 54.8 نقطة في أغسطس، مما يشير إلى أول تحسن في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ فبراير. مع ذلك، ظل المؤشر عند أحد أدنى مستوياته منذ بداية عام 2022 وأقل من متوسطه الطويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.
قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض :” كان نمو التوظيف دافعاً رئيسياً لهذا الزخم في شهر أغسطس، مما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر ثقة في خططها التوسعية. ويوضح الارتفاع في الطلبات الجديدة قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المتزايدة. تسلط هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب الارتفاع الكبير في توقعات الإنتاج المستقبلي الضوء على تفاؤل الشركات القوي داخل القطاع الخاص”.
وأضاف :” يواصل القطاع غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية إظهار المرونة الاقتصادية، وهو ما تؤكده الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي التي بلغت %4.4% في الربع الثاني من عام 2024 مما يعكس النجاح المستمر لجهود تنويع الاقتصاد في المملكة”.
في الربع الأول من العام الجاري، انخفض معدل البطالة بين السعوديين بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأخير من 2023، ليسجل 7.6%، وليقترب أكثر من مستهدف “روية المملكة 2030” عند 7%، بحسب أحدث بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية.
تستهدف السعودية توسيع الأنشطة غير النفطية لتشمل مصادر دخل جديدة، حسبما كشف فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد في البلاد. الإبراهيم قال في حديث سابق لـ”الشرق”،إن “الأهم بالنسبة للسعودية هو نمو الأنشطة غير النفطية، ومصادر نمو هذه الأنشطة”.
في العام الماضي، سجّلت الأنشطة غير النفطية في السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإطلاق بواقع 50%، وفق ما ورد بمعطيات وزارة الاقتصاد والتخطيط الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
